خبراء يؤكدون أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب سياسات عابرة للحدود

      قدمت شبكة خبراء البحر الأبيض المتوسط حول المناخ والتغير البيئي، يومه الإثنين بعاصمة أذربيجان باكو، في إطار مؤتمر "كوب-29"، تقريرا تحت عنوان "الترابط بين تغير المناخ والمياه والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية: تلاقي في حوض البحر الأبيض المتوسط"، أفادت فيه بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب سياسات عابرة للحدود وتعزيز الحلول المبتكرة، وكذا تغيير السلوكيات للحد من استهلاك الطاقة.
وأكد العالمان "بييرو ليونيلو" من جامعة سالينتو في إيطاليا، و"محمد عبد المنعم" مستشار مستقل في مجال تغير المناخ والتنمية القروية، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير، على الحاجة المتزايدة إلى اتخاذ تدابير أكثر فعالية للتكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف من حدتها في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأبرز التقرير أن هذه التدابير تتضمن استخدام الحلول التكنولوجية، مثل استعمال الطاقات المتجددة لضخ المياه.
كما توصي شبكة خبراء البحر الأبيض المتوسط حول المناخ والتغير البيئي بالحلول القائمة على الطبيعة لتحسين الفلاحة وتغيير السلوك، مشيرة إلى خفض استهلاك اللحوم، وبقايا الطعام والنفايات.
وحذر الخبراء من أن آثار التغيرات المناخية ستتفاقم في السنوات المقبلة إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة، معربين عن أسفهم لأن الجهود المبذولة في بلدان البحر الأبيض المتوسط للتخفيف من تأثير الاحتباس الحراري والتكيف مع هذه الظاهرة لا تزال "غير كافية لمستقبل صالح للعيش"، مشيرين إلى أن ثلث سكان البحر الأبيض المتوسط يعيشون بالقرب من الساحل وأن هذه المنطقة هي من بين أكثر المناطق عرضة في العالم لمخاطر الفيضانات والتدهور البيئي.
واستشهد التقرير بمثال الفيضانات التي دمرت فالنسيا في إسبانيا قبل بضعة أسابيع.
وفي هذا الصدد، أوضحت مديرة المشاريع في الاتحاد من أجل المتوسط "إينيس دوارتي"، خلال هذه الندوة الصحفية، أن البحر الأبيض المتوسط هو مصدر فخر للبلدان الـ 22 التي تحيط بشواطئه، وهو جزء لا يتجزأ من هويتها وتراثها، مضيفة أن الوقت قد حان لقبول أن البحر الأبيض المتوسط، "كما نعرفه، قد لا يبقى كذلك لفترة طويلة إذا استمرت جهودنا لمكافحة تغير المناخ في الفشل"، مذكرة بأن دعم التحول الأخضر كان دائما إحدى أولويات الاتحاد من أجل المتوسط.