حوار مع الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب

      خص الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية 2024، المنعقدة ما بين 27 و31 ماي الجاري بنيروبي:

س: صادق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على الوثيقة الإستراتيجية الخاصة بالمغرب للفترة 2024-2029. بداية، ما تقييمك لهذه الوثيقة الإستراتيجية بالنسبة للفترة 2017-2023؟

ج - تقوم إستراتيجية 2017-2023 على طموح واضح جدا للمغرب، وقد ساهمت الرؤية في إحداث تحول اقتصادي عميق في العديد من القطاعات، مثل الصناعة ومخطط تسريع الصناعة، والفلاحة مع مخطط المغرب الأخضر، فضلا عن إستراتيجيات قطاعية أخرى.

وركزت الاستراتيجية على أولويات البلاد من خلال محورين رئيسيين: قطاع التصدير المغربي، الذي أصبح أكثر تنافسية، والتنمية القروية وإدماج الشباب وخلق فرص الشغل.

واستثمرنا كثيرا في قطاعي النقل واللوجستيك، نظرا لأهميتهما في تحسين القدرة التنافسية للمقاولات، وخلال تنفيذ هذه الإستراتيجية، أظهرنا الكثير من المرونة، خاصة إبان أزمة كوفيد-19.

وفي سنة 2020، استطعنا التكيف والتماشي مع حاجيات البلاد، وهكذا، أعدنا توجيه تمويلنا نحو قطاع الصحة، الذي كان مخصصا في وقت سابق للبنيات التحتية بشتى أنواعها، بل وتميزت سنتا 2020 و2021 بضم قطاع الصحة إلى الاستراتيجية، مع بلورة البرامج الاستعجالية لتعزيز القدرة على الاستجابة لهذه الأزمة الصحية. وبصفة عامة، نحن راضون جدا عن أداء هذه الاستراتيجية وتنفيذها، وكذا عن الموارد التي أتيحت لتنفيذ البرامج.

وبالأرقام، تم استثمار 3 ملايير أورو خلال هذه الفترة بصورة جد متوازنة: 1,5 مليار في محور التنافسية واللوجستيك وعوامل الإنتاج بشكل عام، بما فيها قطاع الطاقة، و1,5 مليار أورو في الجوانب الاجتماعية، والفلاحة والاستفادة من الماء.

س - ما هي الأولويات الجديدة والقطاعات التي تستهدفها الوثيقة الاستراتيجية للفترة 2024-2029؟

ج - حددت الاستراتيجية الجديدة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، التي صادق عليها مجلس إدارة البنك بعد التشاور مع كافة الجهات المعنية على مستوى البلد (السلطات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومراكز التفكير والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)، محورين أولويين رئيسيين: تحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا، وجعل هذا النمو أكثر صمودا.

وستكون لدينا ثلاثة أبعاد مهمة: النوع الاجتماعي، والحكامة، والتعاون جنوب-جنوب.

س - ما هي قراءتك للتحول الاقتصادي بالمغرب؟

ج - استثمر المغرب في البنيات التحتية على مدى السنوات العشرين الماضية ونفذ استراتيجيات قطاعية موجهة نحو خلق القيمة. ونستشهد بمثال التسريع الصناعي، وخلق إطار سهل لجذب الاستثمار، بالإضافة إلى الجوانب اللوجستيكية اللازمة لتعزيز التصدير. وعلاوة على ذلك، فإن "طنجة المتوسط"، الذي يعد اليوم الميناء الأول في الحوض المتوسطي وعلى الصعيد الإفريقي، يمكن من تحسين هذه التنافسية اللوجستية، التي توجد ضمن الشروط الضرورية لاستقطاب الاستثمارات القادرة على تحقيق التحول الاقتصادي.

كما تشكل الاستثمارات التي أنجزها المغرب في التعليم والتشغيل وتسهيل ريادة الأعمال والبنيات التحتية والولوج إلى الطاقة بصورة موثوقة العناصر الجوهرية لنجاح هذا التحول.

ويعتبر قطاعا السيارات والطيران خير دليل على ذلك، نظرا لقيمتهما الوازنة في الصادرات المغربية. والفوسفاط مثال آخر، إذ يصدر المغرب منتجات ذات قيمة مضافة من قبيل الأسمدة، مع الحرص على تحسين قدرته التنافسية وحضوره في الساحة العالمية. ونعتقد أن المغرب يسير على الطريق الصحيح، مقارنة ببلدان أخرى في القارة، بل وحتى مقارنة ببلدان خارج إفريقيا.

س - ماذا عن آفاق العلاقات بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية؟

ج - يمكننا وصف آفاق الشراكة القائمة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية بالمثالية. كما أنه من المهم التأكيد على أن محفظة البنك هي الأولى في إفريقيا.

ففي سنة 2023، بلغنا 823 مليون أورو من التمويلات الجديدة، وهو ما يأتي ليعزز محفظة غنية للغاية. وفي الواقع، المحفظة الجاري تنفيذها تشمل 40 مشروعا، بقيمة 4 ملايير أورو من الاستثمار ومعدل أداء يبلغ 60 في المائة.

وتتوزع هذه المشاريع بصورة متوازنة بين القطاعات ذات الأولوية للبلاد (الطاقة، والنقل، والفلاحة، والماء، والشق الاجتماعي، والصناعة).

فنحن اليوم أمام سنة 2024 أكثر إثارة للاهتمام. إذ إن المغرب، بطموحه القوي، يشهد منعطفا تاريخيا وهاما في مساره التنموي. وخلال السنوات المقبلة، سنخطو بخطى متسارعة نحو بلوغ مليار أورو سنويا في مجال الاستثمار وحلول التمويل، مع أدوات مبتكرة لخلق رافعة مالية.

كما أشدد فيما يخص الآفاق على التعاون جنوب-جنوب. إذ نعتبر مواكبة الرواد المغاربة ليصبحوا روادا إقليميين في إفريقيا، بما يعود بالنفع على المغرب والقارة برمتها، أمرا بالغ الأهمية للطرفين. كما أن الأمر يتعلق بتكريس مكانة المغرب كبوابة لولوج إفريقيا.