توقيع اتفاقية تنزيل بروتوكول حماية الطفولة

      تم، اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على "البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة"، الذي تسري مقتضياته على مجموع التراب الوطني، ويشمل كافة المتدخلين في مجال حماية الطفولة، وقعته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ورئيس النيابة العامة، إلى جانب عدد من القطاعات الوزارية، بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، ويهدف إلى توحيد عمل كافة المتدخلين في مجال الطفولة وتعزيز التنسيق بينهم من أجل الارتقاء بالوقاية وبحماية الأطفال في وضعية هشاشة عبر إعداد وثيقة مرجعية ترسم معالم مسار التكفل بالأطفال.

وجاء هذا التوقيع، خلال لقاء نظمته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، وبدعم من "يونيسيف"، لتقديم البرنامج الوطني التنفيذي الثاني للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2023-2026، وذلك في سياق تخليد اليوم الوطني للطفل.

والوثيقة تحدد مهام ومسؤولية كل متدخل على حدة، فضلا عن الخدمات النموذجية الواجب توفيرها لكل طفل حسب وضعيته، مع ضمان التقائية التدخلات وتكاملها، بتغطيتها لكافة فئات الأطفال في وضعية هشاشة بمن فيهم الأطفال في وضعية صعبة، والأطفال المهملين أو المعرضين للإهمال، أو العنف أو الاستغلال، أو للزواج المبكر، وكذا الأطفال في خلاف مع القانون، أو الأطفال ضحايا الجريمة بصرف النظر عن جنسيتهم، بهدف شملهم بالحماية المنشودة سواء في مدار الحماية الاجتماعية أو القضائية.

وشكل اللقاء مناسبة لتعزيز انخراط جميع الفاعلين، حكومة وجمعيات وفاعليين ترابيين وأطفال، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي عناية خاصة للنهوض بحقوق الإنسان عامة، وبحقوق الطفل خاصة، والانخراط الفعلي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، في هذا الورش الكبير، وانخراط الوزارة، في إطار استراتيجيتها "جسر" من أجل إدماج اجتماعي مبتكر ومستدام، وانفتاحها المتواصل على جميع الشركاء الوطنيين والدوليين، من أجل المساهمة في إنجاح الأوراش التي اتخذتها المملكة للنهوض بحقوق وبوضعية الطفل وحمايته.

فالمملكة حققت تقدما كبيرا في مجال حماية الطفولة على الرغم من العديد من التحديات والإكراهات التي تتطلب توحيد الجهود بين مختلف الفاعلين في قضايا حماية الطفولة، من آليات حكومية ومؤسسات وهيئات وطنية ومجتمع مدني وجماعات ترابية، سيما وأن القوانين، كما يؤكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، عززت حماية حقوق الطفل ومراكزه القانونية، وهو ما انعكس من خلال تبني سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة استهدفت النهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية وتعزيز الأجهزة الترابية لحمايتها.

ولم تتخلف أجهزة العدالة عن هذا الركب من أجل تسهيل ولوج الأطفال للحماية القضائية بغض النظر عن الأسباب التي ساقتهم الى التماس مع القانون، وذلك من خلال تقوية أدوار خلايا التكفل بالنساء والأطفال بجميع محاكم المملكة، إضافة إلى أدوار اللجن الجهوية والمحلية التي تسهر على التنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية الأطفال.

أما بخصوص "البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة"، فقد تم استحضار مختلف المراحل التي قد يمر منها الطفل وهو في حاجة للحماية، بدءا من الوقاية باعتبارها آلية أساسية لتجنيبه الوصول لوضعية التماس مع القانون.

وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الوزارة انخرطت في تنزيل السياسات والبرامج الحكومية ذات الصلة بحماية الطفولة والمساهمة في إعمال كافة حقوق الأطفال المنصوص عليها في الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، سواء في التربية والتكوين أو الصحة أو التثقيف أو مجالات أخرى،لافتا إلى أن اعتماد بروتوكول وطني موحد للتكفل بالأطفال، يحدد التزامات ومجالات تدخل كل قطاع وكل متدخل في الحماية، سيشكل قفزة نوعية في تجويد الخدمات المقدمة ومواكبة الأطفال وتوجيههم بشكل يضمن حقوقهم ويراعي مصلحتهم الفضلى.

كما قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن بروتكول حماية الطفولة يعد من المبادرات القيمة التي تهدف إلى انتشال الأطفال من سوق الشغل، موضحا أن البروتوكول يتيح إمكانية تهيئة الظروف المواتية للإدماج الاقتصادي للطفل عند بلوغ السن القانونية.

أما وزير الشباب والثقافة والتواصل، في كلمة تلتها نيابة عنه مديرة الطفولة والشؤون النسوية بقطاع الشباب فقال إن هذا اللقاء مناسبة هامة لتجديد التزام المغرب بالنهوض بحقوق الطفل وتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها وتعزيز المكتسبات في هذا المجال.

أما ممثلة "يونسيف" بالمغرب، سبيسيوس هاكيزيمانا، فقد اعتبرت أن هذا اللقاء يمثل "علامة فارقة" في مسار تعزيز المنظومة الوطنية لحماية الطفولة، لافتة إلى أن الأمر يتعلق بثمرة للسياسة المندمجة لحماية الطفل وبرنامجها الوطني التنفيذي، وللبروتوكول الإطاري الوطني للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة أو تماس مع القانون.