تقديم التقرير السنوي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي وصحة النساء والفتيات

      في إطار حملة مناهضة العنف ضد المرأة التي تمتد من 25 نونبر المنصرم إلى 10 دجنبر الجاري، أنجزت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء خلال سنة 2023، تحت إشراف باحثات في علم الاجتماع وبمشاركة مكونات مرصد عيون نسائية، تقريرا سنويا خاصا بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وصحة النساء والفتيات في المغرب، حول موضوع "أثر العنف القائم على النوع الاجتماعي على الصحة النفسية والجسدية ومسؤولية الدولة في التكفل الطبي بالنساء ضحايا العنف"، وذلك بالاعتماد على مصادر مختلفة، بما في ذلك معطيات إحصائية وتقارير حول زيارات لمستشفيات عمومية معززة بنتائج المقابلات مع المتدخلين بالوحدات المندمجة للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى خلاصات دراسة سوسيولوجية متخصصة تهم الموضوع ذاته. تم تقديم هذا التقرير يومه الأربعاء بالدار البيضاء خلال لقاء نظمته الجمعية سالفة الذكر بشراكة مع المرصد المغربي للعنف ضد النساء "عيون نسائية"، المكون من 15 جمعية نسائية في مختلف جهات المغرب.
وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء "سميشة رياحة" أن هذا التقرير يقدم نظرة مفصلة عن الوضعية الراهنة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في المغرب وأثره على صحة النساء، مسلطة الضوء على مختلف أنواع العنف، والإحصائيات، وكذلك المبادرات والتدابير المتخذة لمكافحة هذه "الآفة"، حيث أن هذه الدراسة تهدف إلى كشف العلاقة السببية بين العنف القائم على النوع الاجتماعي وصحة النساء والفتيات، مضيفة أن الدراسة اتبعت مقاربة مبنية على النوع تركز على حقوق الإنسان خاصة لدى النساء، وتتبنى أسلوبا يجمع بين التحليل الوثائقي وقصص النساء والفتيات اللائي مررن من تجربة العنف، فضلا عن استحضار تجارب عدد من المتدخلين العاملين في قطاعات الصحة والدفاع عن حقوق النساء. مشددة كذلك على ضرورة تضافر الجهود وزيادة الوعي لوقف ومكافحة العنف، إذ تم اقتراح توصيات ملموسة لتعزيز حماية النساء وتسهيل ولوجهن إلى الخدمات الصحية.

وبدورها أفادت "نجاة الرازي" المنسقة الوطنية لمرصد "عيون نسائية"، أن هذه التوصيات تروم تعزيز وتسهيل الولوج إلى الرعاية الطبية المناسبة، من خلال اعتماد نهج متعدد القطاعات وتنفيذ سياسات تتماشى مع المبادئ التوجيهية الدولية، مبرزة أن هذه التدابير تشمل إعطاء الأولوية للوقاية، وتعزيز تدريب ودعم العاملين في مجال الصحة، ودمج العنف في التأمين الصحي الإلزامي، وتسهيل الوصول إلى المعلومات وآليات الإبلاغ لجميع النساء. وتابعت أن الدراسة تدعو إلى الأخذ بعين الاعتبار إدراج العنف كعامل مؤثر على الحالة الصحية للنساء بهدف تحسين توفير الرعاية وإدارة شؤون النساء والفتيات في المغرب وتعزيز رفاهيتهن، داعية إلى اتخاذ إجراءات بتنسيق من السلطات والمهنيين الصحيين والمجتمع المدني ومن خلال الأبحاث، لإنشاء نظام رعاية يراعي الفوارق بين الجنسين.