تسريع تنفيذ مشروع السور الأخضر الكبير بين عدد من بلدان إفريقيا

       يبحث عدد من الخبراء، أفارقة وأجانب، بنواكشوط إلى غاية الاثنين المقبل، السبل الكفيلة بتسريع المشروع البيئي، البيني بين عدد من البلدان الإفريقية، "السور الأخضر الكبير".

كما يبحث هؤلاء خلال أيام " السور الأخضر"، التي انطلقت فعالياتها يوم الخميس، إمكانية إحداث منصة موحدة لتسريع تنفيذ هذا المشروع في موريتانيا، وتعزيز الانسجام بين الأطراف المعنية بإفريقيا والشركاء والتبادل حول أنجع السبل لرفع التحديات البيئية والمناخية.
وتمثل مبادرة السور الأخضر الكبير، التي وافق عليها الاتحاد الأفريقي في عام 2007 ، إحدى أولى المبادرات الدولية التي تعنى بالبيئة وإدارة الأراضي والتي تضم مجموعة من البلدان الأفريقية وشركاء دوليين.
وهي تنفذ حاليا، في 11 دولة (السودان، موريتانيا، السنغال، مالي، النيجر، نيجيريا، جيبوتي، أثيوبيا، بوركينافاسو، أريتريا، وتشاد).
وتعتبر المبادرة بمثابة التزام إفريقي لمواجهة التصحر والتغيرات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة، كما أكدت ذلك وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية، خلال افتتاح هذه الأيام التي تنظمها "الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير" (المكلفة بالمشروع في موريتانيا).
وسيتم خلال هذه الأيام، وفق المنظمين، إطلاق عدد من المشاريع ، التي تروم تجويد إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود أمام التغيرات المناخية، مع إعطاء الأولوية للمقاربات التي تضمن مشاركة جميع الفاعلين، من سلطات محلية، ومنظمات مدنية ومؤسسات بحثية، وقطاع خاص.
وعن هذه المبادرة ، يقول الأمين التنفيذي للوكالة الافريقية للسور الأخضر الكبير، إبراهيم سعيد، أن حضور ممثلي الشركاء الفنيين والماليين لهذا المسار خلال هذه الأيام يعكس الرغبة في التعاون والتكامل من أجل تحقيق الطموحات التي حددتها الدول الأعضاء في المبادرة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع السور الأخضر الكبير، الذي صمم بغية مكافحة آثار تغير المناخ والتصحر في إفريقيا يرمي إلى استصلاح 100 مليون هكتار من الأراضي المتردية في البلدان التي تشملها المبادرة، واحتجاز 250 مليون طن من الكربون، واستحداث عشرة ملايين فرصة عمل مراعية للبيئة، بحلول عام 2030.