نقابة عمال سامير تنتفص في وجه الوزيرة ليلى بنعلي وتصف تصريحاتها بالمضللة

      طفا على السطح خلاف بين الاتحاد الوطني للصناعات البترولية والغازية التابع للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.

ففي بيان لاذع، استنكرت نقابة عمال مصفاة سامير تصريحات ليلى بنعلي التي وصفتها ب "المضللة والمستفزة" بشأن مستقبل المصفاة الوحيدة في البلاد.

وكانت ليلى بنعلي أكدت، خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقير التطواني بسلا، مؤخرا، أن لا مستثمر مهتم بالتكرير في المغرب، لأن البلد ليس منتجا للنفط.

تصريحات الوزيرة رفضتها نقابة العمال بشدة، مؤكدة أن عدة وفود أبدت اهتماما ملموسا بالاستحواذ على أصول سامير، معتبرة أن غياب المشتري ناتج عن عدم توضيح سياسة الدولة بشأن الاستثمار في التكرير، وهو قرار استراتيجي يتجاوز اختصاص الوزيرة.

وتتهم النقابة، أيضا، ليلى بن علي بخدمة مصالح جماعات الضغط المعارضة لسيادة المغرب في مجال الطاقة، من خلال تفضيل الواردات على حساب الإنتاج المحلي.

وترى النقابة أن إغلاق معمل سامير لم يتسبب في ارتفاع أسعار الوقود فحسب، بل أدى، أيضا، إلى إضعاف إمدادات البلاد.

وفيما يتعلق بموضوع المضايقات البيئية، دحضت النقابة اتهامات الوزيرة، مؤكدة أن سامير يحترم المعايير البيئية الوطنية والدولية.

وأشارت إلى أن التلوث الحالي في المحمدية يأتي بشكل أكبر من محطة الطاقة الحرارية، التي اضطرت إلى استخدام الفحم بسبب نقص إمدادات الوقود الصناعي، منذ إغلاق مصفاة سامير.

وأمام هذه التصريحات المثيرة للجدل، دعت النقابة الحكومة إلى اتخاذ موقف واضح، وعدم عرقلة جهود إعادة تشغيل أنشطة التكرير في مصفاة  سامير، مشددين على أن استئناف تشغيل المصفاة يشكل ضرورة اقتصادية واجتماعية واستراتيجية للمغرب وسيادته الطاقية.