انجازات المغرب في مجال حقوق الانسان وتفاعله مع الآليات الأممية

       في لقاء نظم، يوم أمس الأربعاء برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، تم تسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان وتفاعله مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.

هذا اللقاء، المنظم من قبل مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بالكلية بحضور عدد من الأكاديميين والمهتمين بحقوق الإنسان والطلبة، يأتي في إطار تفعيل الاتفاقية الإطار بين جامعة القاضي عياض والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

وبهذه المناسبة، استعرضت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التطور الذي عرفه مجال حقوق الإنسان بالمغرب، مشيرة إلى التعديلات الدستورية الهامة التي شهدها المغرب سنة 2011، والتي اعتبرت من بين أبرز المنجزات في هذا المجال.

وأكدت أن المغرب، بفضل الإرادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضع آليات متعددة لتعزيز حقوق الإنسان، من ضمنها إنشاء هيئات وطنية مستقلة للحكامة والمناصفة، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يسهم في متابعة احترام حقوق الإنسان في مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية.

كما أن المملكة أظهرت التزاما قويا تجاه مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدة أن المغرب يعتبر التفاعل مع آليات الأمم المتحدة ليس مجرد التزام قانوني فحسب، بل هو جزء من استراتيجية وطنية لتعزيز الحريات والمساواة.

كما أشارت إلى التزام المملكة بتقديم تقارير دورية إلى الهيئات الدولية، مثل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، مسجلة استجابة المملكة للعديد من التوصيات الدولية، وقيامها بتنفيذ عدد من التدابير التي تعزز حقوق جميع الأفراد بالمجتمع.

كما تطرقت إلى المجهود التشريعي والعمل الحكومي في مجال حماية حقوق الإنسان، كإصدار القوانين، وإصلاح منظومة العدالة، وتوسيع نطاق الحريات الفردية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في حماية حقوق الأطفال، والنساء، ومكافحة جميع أشكال التمييز.

وشددت على أن المغرب سيواصل تعزيز حقوق الإنسان على جميع الأصعدة، معلنة عن تنفيذ المزيد من المشاريع والبرامج الرامية إلى تحسين الوضع الحقوقي في المملكة، بالتوازي مع التفاعل المستمر مع الآليات الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.

وبدوره، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالنيابة، أشرف جنوي، أن المغرب انخرط في مسار لا رجعة فيه، في سبيل إرساء دولة الحق والقانون، وترسيخ منظومة حقوق الإنسان، بما يتماشى مع المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية، وهو ما يعكس إرادة سياسية حقيقية لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

وأضاف أن التفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان "خير دليل" على التزام المغرب بمسار الإصلاح، حيث صادق على معظم الاتفاقيات الدولية الأساسية، وأيضا عمل على ملاءمة تشريعاته مع المعايير الدولية، لاسيما مدونة الأسرة، وقانون الجنسية، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها من القوانين.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لإطلاع الطلبة على المبادرات الحقوقية التي انخرطت فيها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، من قبيل جائزة التميز للبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان، وبرنامج "نقلة" لتعزيز قدرات الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، وإحداث المنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية في مجال حقوق الإنسان.