يواجه عقوبة سجنية ثقيلة.. آخر تطورات محاكمة الكاتب الفرانكوجزائري بوعلام صنصال

      طالبت النيابة العامة في الجزائر بالحكم بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار على الكاتب الفرنسي الجزائري، بوعلام صنصال.

ووفق صحيفة "لوبوان" الفرنسية، فقد مثل بوعلام صنصال، صباح يومه الخميس، أمام المحكمة الجنائية بالدار البيضاء (شرق الجزائر العاصمة)، ومن المقرر النطق بالحكم في 27 مارس المقبل.

وبحسب ذات الصحيفة نقلا عن شهود حضروا المحكمة، فإن صنصال الذي كان بشعر قصير وصحة جيدة"، قد قرر الدفاع عن نفسه، بعد أن "طرد جميع محامييه"، على الرغم من أن المحكمة عينت له محاميا منتدبا من المحكمة.

وزعم صحافي حضر المحاكمة لصحيفة "الشروق" الجزائرية إن "المحاكمة تأتي على خلفية بيانات صحفية ومنشورات إلكترونية تم العثور عليها في أجهزته الشخصية، بما في ذلك هاتفه المحمول وحاسوبه ووحدة تخزين USB، والتي تضمنت محتوى يعتبر مسيئا للمؤسسات الدستورية والمدنية والعسكرية للدولة الجزائرية".

وخلال التحقيق معه من قبل المحكمة، تمسك صنصال بخط دفاعه، نافيا أي نية للإساءة للجزائر من خلال منشوراته، معتبرا أنها مجرد تعبير عن رأيه، كما يفعل أي مواطن جزائري. 

من جانبه، رد فرانسوا زيمراي، محامي الكاتب، بحزم في بيان، منددا: "إن المحاكمة الوهمية التي تُعقد بسرية تامة، دون دفاع، تتنافى مع مبدأ العدالة بحد ذاته"، معتبرا أن ذلك يؤكد الطبيعة التعسفية لهذا الإجراء، وهذا الاحتجاز الجائر والقاسي في آنٍ واحد".

وأشار إلى زيمراي إلى أنه قدّم شكوى ضد الجزائر إلى الهيئات المختصة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وللتذكير، منعت السلطات الجزائرية جميع الاتصالات بين الكاتب والمحامي الذي اختاره، والذي كان هدفا لحملة كراهية في وسائل الإعلام الجزائرية وشبكات التواصل الاجتماعي، والذي لم يُمنح قطّ تأشيرة دخول إلى الجزائر.

هذا، وتم اعتقال صنصال يوم 16 نونبر الماضي على خلفية تصريحات كشف من خلالها حقائق تاريخية فضح من خلالها احتلال الجزائر للصحراء الشرقية المغربية التي اقتطعتها فرنسا من المملكة وألحقتها بالمقاطعة السابعة خلال الفترة الاستعمارية.

ويواجه بوعلام صنصال عدة تهم تتعلق بـ: المساس بالوحدة الوطنية، وإهانة مؤسسة نظامية، والمساس بالنظام العام، وممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة أشرطة فيديو ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني.