الاقتصاد القطري يسجل نموا حقيقيا بنسبة 4ر2 بالمائة
سجل الاقتصاد القطري نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة بلغت نسبته 4ر2 بالمئة خلال العام 2024، ليبلغ 713 مليار ريال (نحو 195 مليار دولار)، على أساس سنوي، قياسا بالعام 2023.
وأظهرت أحدث بيانات مركز الإحصاء القطري التي نشرت اليوم ، نموا حقيقيا بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي بالأسعار الثابتة سجلها الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023، وبلغت التقديرات 181 مليار ريال بعد أن كانت 170.1 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2023.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الأمين العام للمجلس الوطني القطري للتخطيط ، قوله إن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو لافتة ، مما يشير إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام والتنويع الاقتصادي بالتواؤم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030.
وأشار إلى أن ذلك يعكس نموا متسارعا وتنوعا متزايدا في الاقتصاد القطري الذي يواصل توسيع نطاقه بعيدا عن الاعتماد التقليدي على الاقتصاد الهيدروكربوني، لافتا إلى أن البيانات أبرزت المسار الإيجابي الذي تسير فيه الأنشطة غير الهيدروكربونية، حيث تنمو مجتمعة بنحو 3.4 بالمئة سنويا، في حين شهدت الأنشطة الهيدروكربونية نشاطا ثابتا.
وأضاف قائلا: "على الرغم من الدور الكبير التي تلعبه الأنشطة الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي، فإن نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية ما يزال مستمرا، حيث شكلت مساهمتها نحو 64 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بعد أن كانت نحو 63 بالمئة في العام السابق له، مما يؤكد متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية، وتراجع أسعار النفط والغاز عالميا وتراجع الطلب عليها".
ووفقا للبيانات فإن أبرز الأنشطة غير الهيدروكربونية التي حققت نموا في الربع الرابع هي، أنشطة الإقامة والمطاعم التي سجلت أعلى نسبة نمو، بلغت 14.7 بالمئة، مرتفعة من 1.7 مليار ريال إلى ملياري ريال، والأنشطة المالية التي نمت بنسبة 11.1 بالمئة، مرتفعة من 13.3 مليار ريال إلى 14.8 مليار ريال، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة التي نمت بنسبة 9 بالمئة، مرتفعة من 13.5 مليار ريال إلى 14.7 مليار ريال، والأنشطة العقارية التي نمت بنسبة 6.3 بالمئة، مرتفعة من 12.7 مليار ريال إلى 13.5 مليار ريال. كما شهدت أنشطة الإنشاءات نموا بنسبة 9.6 بالمئة بعد فترة من التراجع في عام 2023 عقب انتهاء طفرة البناء، لكنها عادت مع بدء مشاريع جديدة، مما يظهر التزاما قويا من القطاعين الحكومي والخاص بالاستثمار في السوق المحلي ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
