السيد أخنوش يترأس مراسم التوقيع على اتفاقية استثمارية مع المجموعة الصينية صنرايز

ترأس "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الخميس بالعاصمة الرباط، مراسم التوقيع على اتفاقية استثمارية مع المجموعة الصينية "صنرايز Sunrise Group" إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع النسيج، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز تنافسية القطاع بالمملكة، وتكريس مكانتها كرائد إقليمي في مجال صناعة النسيج، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ووقع على هذه الاتفاقية الاستثمارية من الجانب الصيني، "لي شو"
رئيس مجموعة "صنرايز"، وعن الجانب المغربي كل من وزير الداخلية "عبد
الوافي لفتيت"، ووزيرة الاقتصاد والمالية "نادية فتاح"، ووزير
التجهيز والماء "نزار بركة"، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير
والإسكان وسياسة المدينة "فاطمة الزهراء المنصوري"، ووزير الإدماج
الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات "يونس السكوري"، ووزير
التجارة والصناعة "رياض مزور"، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
والابتكار "عز الدين ميداوي"، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية
المستدامة "ليلى بنعلي"، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية
وتقييم السياسات العمومية "كريم زيدان"، والوزير المنتدب المكلف
بالميزانية "فوزي لقجع"، وذلك بحضور المدير العام للوكالة المغربية
لتنمية الاستثمارات والصادرات "علي صديقي".
وأبرز بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بموجب هذا المشروع، الذي تبلغ
قيمته الاستثمارية الإجمالية 2.3 مليار درهم، سيتم خلق وحدتين صناعيتين في
الصخيرات وفاس، ستساهمان في خلق سلسلة توريد متكاملة، وإحداث 7 آلاف منصب شغل
مباشر، وأكثر من ألف و500 منصب شغل غير مباشر، إضافة إلى تعزيز دور المملكة في
سلاسل القيمة العالمية، مضيفا أنه سيكون لهذا الاستثمار دور كبير في توفير الخيط
والأقمشة وصناعة الملابس محليا للمقاولات المغربية، وتقليص آجال وتكاليف الخدمات
اللوجستيكية، وتلبية الطلبيات الدولية دون وسطاء، مما سيساعد على تعزيز كفاءة
القطاع في المغرب، وتقوية القدرة التنافسية للمقاولات الوطنية، وانفتاحها على
أسواق جديدة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد "أخنوش" أن هذا
المشروع الضخم يعكس العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية وجمهورية الصين
الشعبية، التي يرعاها قائدا البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة السيد
شي جين بينغ، كما يجسد ثقة المستثمرين الأجانب في المملكة، مبرزا أن هذه الاتفاقية
الاستثمارية سيكون لها وقع إيجابي بإحداث 8 آلاف و500 منصب شغل، وذلك في انسجام مع
الإستراتيجية الحكومية التي تولي أهمية كبيرة لإنعاش التشغيل.