مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم ومقترحات تعيين
صورة - و.م.ع/أرشيف
انعقد يومه الخميس
الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، والذي توج بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم
2.24.655 بتغيير المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 20 من شوال 1431 الموافق لـ29 شتنبر
2010، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن
الغرامات التصالحية والجزافية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير
التجهيز والماء "نزار بركة"، نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك "عبد
الصمد قيوح".
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع
البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، في لقاء صحفي عقب
انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ملاءمة وتحيين بعض الإجراءات
المسطرية المعمول بها من طرف الإدارة بشأن المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05
المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14، وكذا
الآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.313 السالف الذكر، موضحا أن ذلك سيتم من
خلال تحديد المسافة التي تمكن المخالف من اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة
تسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل
سكناه أو محل أداء الغرامة، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 228 من
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
كما يتيح مشروع المرسوم إمكانية سحب وثيقة سند ملكية مركبة
المخالف من طرف السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات كما هو الشأن بالنسبة لرخصة
السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يوما في
حالة الأداء، وذلك لمواكبة التغييرات التي طالت مدونة السير على الطرق بمقتضى
القانون رقم 116.14.
وأضاف الوزير أنه سيتم، أيضا، ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون
رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بإحلال الوكالة
محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة المشار إليها في الفقرة
الرابعة من المادة 224 والفقرة الثانية من المادة 225 وفي المواد 227 و236 و237 من
القانون رقم 52.05 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.
وبخصوص مشروع المرسوم رقم 2.23.1043 المتعلق بالتحقيقات البحرية
في الحوادث البحرية التي تكون سفن الصيد البحري طرفا فيها، أشار السيد "بايتاس"
إلى أنه تم تأجيله قصد تعميق مضامينه.
وكذلك، اطلع المجلس على اتفاق بشأن نقل المحكوم عليهم بين حكومة
المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالاوي، الموقع بالعيون في 16 يوليو 2024، ومشروع
القانون رقم 51.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير العدل "عبد
اللطيف وهبي"، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة
المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة".
وأبرز السيد "مصطفى بايتاس"، أن هذا الاتفاق يندرج في
إطار تعزيز علاقات الصداقة بين المملكة المغربية وجمهورية المالاوي على أساس مبدأ
المساواة والمنفعة المتبادلة، تجسيدا لمتانة العلاقة الثنائية ولإرادتهما المشتركة
لتعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي، مضيفا أنه يهدف إلى تعزيز التعاون
بين البلدين في مجال نقل المحكوم عليهم بغرض تسهيل إعادة تأهيلهم وإدماجهم المجتمعي
من خلال منحهم فرصة قضاء عقوباتهم داخل مجتمعاتهم تعزيزا للمبادئ الإنسانية وحقوق
الإنسان.
فضلا عن ذلك، تمت المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا
للفصل 92 من الدستور.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان،
الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنه تم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين
السيد "أنوار العلوي الإسماعيلي" مديرا للوكالة الوطنية للنهوض
بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم على مستوى وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي والابتكار، تعيين السيدتين "فاطمة الزهراء علمي" عميدة
لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق- الدار البيضاء، و"سوحة
صحراوي" عميدة لكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، كما تم تعيين السيدين "محمد
شادي" عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، و"عبد
السلام البواري" عميدا لكلية العلوم بابن مسيك- سيدي عثمان، مشيرا إلى أنه
على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، تم تعيين "غزلان
دروس" مديرة للكتاب والخزانات والمحفوظات.
كما تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان
وسياسة المدينة، تعيين "محمد أعبيد"، مفتشا جهويا للتعمير والهندسة
المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة الدار البيضاء - سطات.
وبحسب البلاغ، فقد تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدرى رئيس
الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعيين "سلمى التازي"
مديرة للبنيات السحابية وترحيل الخدمات بالمديرية العامة للانتقال الرقمي.
وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تم تعيين "رشيد زمان" مديرا لنظم المعلومات الإحصائية.
