الميزان التجاري لتونس في تفاقم مستمر

      تفاقم عجز الميزان التجاري لتونس، خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2025، بنسبة 66.8 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، وفق بيانات نشرها، أمس الجمعة، المعهد التونسي للإحصاء.

وعزا المصدر هذا العجز، المقدر ب 5050.5 مليون دينار (الدولار يساوي حوالي 044 .3 دينار)، أساسا، إلى العجز المسجل في ميزان الطاقة (2881.7 مليون دينار)، والمواد الأولية ونصف المصنعة (1616.2 مليون دينار)، ومواد التجهيز (927.9 مليون دينار)، والمواد الاستهلاكية (239.5 مليون دينار)، مشيرا إلى أن ميزان المواد الغذائية سجل في المقابل فائضا بقيمة 614.8 مليون دينار.

وأبرز المعهد أن معدل تغطية الواردات بالصادرات بلغ، خلال الفصل الأول من السنة، 75.2 في المائة، مقابل 84.3 في المائة، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وبلغت قيمة الصادرات، خلال الثلاثة أشهر الاولى من سنة 2025، ما مجموعه 15325.1 مليون دينار، مقابل 16287.9 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2024، أي بتراجع بنسبة 5.9 بالمائة.

واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي على حصة الأسد من صادرات البلاد، خلال هذه الفترة، بنحو 10736.9 مليون دينار (70.1 بالمائة من إجمالي الصادرات)، إذ زادت صادرات تونس نحو ألمانيا بنسبة 7.8 في المائة، وهولندا بنسبة 13.4 بفي لمائة، في المقابل تراجعت صادراتها إلى فرنسا بنسبة 5.7 في المائة، وإيطاليا بنسبة 11.3 في المائة، وإسبانيا بنسبة 35.3 في المائة.

وبخصوص واردات تونس، فقد زادت بنسبة 5.5 في المائة، خلال الاشهر الثلاثة الأولى من 2025، وبلغت قيمتها 20375.5 مليون دينار، مقابل 19315.3 مليون دينار قبل سنة.

وشملت هذه الواردات، بالخصوص، مواد التجهيز (+18.3 في المائة)، والمواد الأولية ونصف المصنعة (+ 5.1 في المائة) والمواد الاستهلاكية (+ 13.9 في المائة)، في المقابل سجلت واردات مواد الطاقة تراجعا بنسبة 9.6 في المائة، والمواد الغذائية بنسبة 2.1 في المائة.