المغرب وفرنسا يمكنهما الاضطلاع بدور رئيسي في النظام الاقتصادي العالمي الجديد

      أكد مشاركون، في لقاء نظم يومه السبت حول موضوع "المغرب، مصير أطلسي: المغرب - فرنسا، محيط مشترك"، ضمن برمجة الجناح المغربي في مهرجان باريس للكتاب، أن المغرب وفرنسا، يمكنهما أن يضطلعا بدور محوري في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
وخلال مداخلتهم في هذا اللقاء، أجمع كل من الأستاذ "عبد الله ساعف"، والسيد "إدريس الكراوي" رئيس الجامعة المفتوحة بالداخلة وعضو أكاديمية المملكة، و"ألان جويي" الرئيس الفخري لأكاديمية الذكاء الاقتصادي، على أن البلدين في حاجة إلى فكر استراتيجي جديد من أجل الاستجابة لطموحاتهما المشتركة في عالم يشهد تحولات جيوسياسية واقتصادية متسارعة.
وفي هذا الصدد، أشار السيد "ساعف" إلى أن البلدين مدعوان إلى معالجة التحديات المشتركة الكبرى في عالم يواجه تحديات جديدة وحالة جديدة من عدم اليقين، مبرزا أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في منطقة أفرو-أطلسية وأورو-متوسطية واسعة تشكل حجر الزاوية لمستقبل مزدهر مشترك.
من جهته، تطرق السيد "إدريس الكراوي" إلى المحاور الرئيسية للمبادرة الملكية الأطلسية، مشيرا إلى أن المغرب ي هيئ مستقبله البحري من خلال استراتيجية وطنية تجعل من تطوير الموانئ أحد ركائزها الأساسية. مذكرا بأن عدد الموانئ في المغرب ارتفع من 7 في خمسينيات القرن الماضي إلى 46 في عام 2022، في حين أن ميناءين رئيسيين هما طنجة المتوسط والدار البيضاء يكتسيان أهمية كبرى على مستوى العالمي، مؤكدا أن المبادرة الملكية الأطلسية لن تكرس مركزية إفريقيا في الاقتصاد العالمي فحسب، بل ستتيح أيضا إرساء "منطق حقيقي للتنمية المشتركة"، مضيفا أن المغرب وفرنسا، بما يتمتعان به من مؤهلات استراتيجية، يمكنهما أن يلعبا دورا رئيسيا في النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي يتشكل.
من جانبه، اعتبر السيد "جويي" أنه في هذا النظام العالمي الجديد، يمكن للمغرب، بفضل ثرواته الحقيقية وقدراته البحرية الكبيرة، أن يحجز لنفسه مكانة بارزة في الاقتصاد البحري الجديد، وتابع قائلا أن المملكة، التي تعتبر مركزا لا غنى عنه لأوروبا عموما، وفرنسا على الخصوص، في طريقها إلى أن تصبح منصة "استثنائية" في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، مضيفا أن المبادرة الملكية الأطلسية قادرة على تحقيق تنمية حقيقية للبلدان الإفريقية في إطار من التكافل والتنمية المستدامة.