المغرب يدعو من الأمم المتحدة إلى شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل
أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس الأربعاء بنيويورك، أن الشرق الأوسط في حاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل.
جاءت مداخلة السيد هلال في إطار رئاسته للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وفي كلمة افتتاحية، خلال جلسة العمل الثانية لهذا المؤتمر، قال السفير: إن العالم يجتاز فترة عصيبة تتسم بالتضاؤل المتسارع لنزع السلاح وعدم الانتشار، بفعل تأثير الصدمات الجيوسياسية المتنامية، وعدم احترام المواثيق متعددة الأطراف القائمة، وغياب التزامات ملموسة في مجال نزع الأسلحة النووية، واستمرار السباق نحو التسلح.
وسجل أن عدم إحراز تقدم ملموس في مجال نزع الأسلحة النووية يفاقم خطر مواجهة المجتمع الدولي للعواقب الوخيمة، محذرا من تضاؤل فرص ضمان عالم مستقر ومزدهر خال من الأسلحة النووية.
وأشار السفير هلال إلى أن المناقشات المفتوحة والشفافة والشاملة ستتيح لأعضاء المؤتمر إمكانية تجاوز الصعوبات التي تلوح في الأفق، وتجديد تأكيد التزامهم بتحقيق الهدف المنشود، المتمثل في إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وقال: إن نجاح جهوده رهين بالقدرة على تعبئة الدعم الدولي الدائم والتنفيذ الكامل والفعلي للالتزامات التي تم التعهد بها.
وتعرف أشغال لجنة العمل الثانية لمؤتمر الشرق الأوسط، التي تستغرق ثلاثة أيام، هذه السنة، مشاركة جميع أعضاء منطقة الشرق الأوسط إلى جانب إيران. وتواصل إسرائيل، التي تو جه لها الدعوة بانتظام، مقاطعة أشغال هذا المؤتمر.
وسيشرف على تسيير أشغال هذا المؤتمر خبراء وأكاديميون ودبلوماسيون رفيعو المستوى من المنظمات الدولية المعنية بقضايا نزع السلاح، والبلدان الأعضاء وغير الأعضاء، ومراكز التفكير، فضلا عن متخصصين ذوي خبرة طويلة في مجال عدم انتشار الأسلحة المدمرة، ينتمون إلى أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا.
وينعقد مؤتمر الشرق الأوسط عملا بقرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2018، ويستمد تفويضه من القرار الخاص بالشرق الأوسط الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1995، والذي تم تكليفه بدراسة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومسألة تمديدها.
ويهدف هذا المؤتمر إلى التفاوض بشأن معاهدة مستقبلية ملزمة قانونا لنزع أسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الأوسط.
