المغرب يؤكد على أولوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مجال حفظ السلم

      جدد المغرب يومه الأربعاء بأديس أبابا، خلال مناقشة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2719 وتداعياته السياسية والإستراتيجية والمؤسسية، التأكيد على أولوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، كمبدأ أساسي لتمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي ويأذن بها مجلس الأمن الدولي، على أساس كل حالة على حدة، وبما لا يتجاوز 75 في من المساهمات المقررة للأمم المتحدة، يستجيب القرار 2719 لأحد أهم التحديات التي تواجه عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي، ويتعلق الأمر باستدامة وموثوقية تمويل بعثات دعم السلام.
وأكد الوفد المغربي أن اعتماد القرار سالف الذكر في دجنبر 2023 يشكل علامة بارزة في الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بدليل على الالتزام الجماعي بتعزيز السلام والاستقرار في إفريقيا بفضل تعاون معزز وتمويل ملائم ومستدام وقابل للتنبؤ لعمليات دعم السلام. مضيفا أن هذا القرار يخفف من التحديات المرتبطة بجهود حفظ السلام التي غالبا ما يعوقها عدم اليقين المالي، فضلا عن أنه يقدم آلية تتيح الحصول على نسبة 25 في المائة المتبقية من التمويل من الاتحاد الإفريقي أو الدول الأعضاء فيه أو شركائه. مسجلا أن القرار يعزز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في جميع مراحل النشر والتخطيط والتنفيذ وأنشطة ما بعد البعثة، موضحا أن هذه المقاربة المندمجة تتيح للمنظمتين الاستفادة من نقاط قوتهما ومواردهما بشكل فعال. مشددا على أهمية ضمان الشفافية والمسؤلية في استخدام الاعتمادات المالية لتتبع ومساءلة استخدام الموارد المالية، فضلا عن التزام سياسي قوي لتأمين المساهمات المالية اللازمة والتنفيذ الفعال للأهداف الإستراتيجية لعمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي.