المغرب وليبريا تعاون علمي مشترك
في إطار التعاون العلمي الإيكولوجي البحري وتقييم المخزونات البحرية لسواحل المنطقة الاقتصادية الخاصة في ليبيريا، تم إطلاق حملة استكشاف علمي عبر السفينة البحثية المغربية حسن المراكشي، التي يقدر طولها ب48 مترا وتبلغ حمولتها الإجمالية 1238 طنا وتتسع لـ 33 شخصا بين طاقم وباحثين، وهي منصة متعددة الاختصاصات ومتطورة للأبحاث الأوقيانوغرافية ومراقبة الأحياء البحرية، ومجهزة بمختبرات متعددة الوظائف بتقنيات الرصد البحري بالصدى والأوقيانوغرافيا والهيدروغرافيا وعلوم الأحياء، مما يمكنها من القيام بمهمات بحث شاملة للنظام الإيكولوجي، لتقييم مخزون المصايد السمكية واستكشاف النظام البيئي البحري في المياه الأطلسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة في ليبيريا، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، الذي يقوم بزيارة عمل لجمهورية ليبيريا، بناء على دعوة من السلطات الليبيرية، لحضور مراسيم انطلاق مهمة علمية لمسح النظام الإيكولوجي البحري بسواحل المنطقة الاقتصادية الخاصة في ليبيريا، إلى جانب نائب رئيس جمهورية ليبيريا، السيد زيجبين جيريميا، وتقديم الفريق المغربي المكلف بالبعثة العلمية التي ستقود حملة استكشاف مخزون المصائد السمكية، من 26 يناير إلى 9 فبراير 2024، في المياه الإقليمية الليبيرية، خلال زيارة سفينة البحث البحري الحسن المراكشي. ويتكون الفريق من 31 شخصا، بما في ذلك 11 عالما و20 عضوا في الطاقم.
للإشارة فهذه المبادرة الاستكشافية، تندرج في سياق مذكرة التفاهم الموقعة بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمديرة العامة للهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في ليبيريا، بتاريخ 30 يناير 2023، والتي تنص على تنفيذ مهمة بحرية رائدة وغير مسبوقة للبحث العلمي لتقييم المخزون السمكي والنظام البيئي البحري في المياه البحرية الليبيرية، تحت إشراف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في ليبيريا.
وتأتي هذه المهمة العلمية البحرية، ضمن مشروع مبادرة الحزام الأزرق (BBI) التي أطلقت خلال مؤتمر الأطراف (كوب 22)، وهي منصة تعاونية إقليمية تركز على تعزيز مراقبة المحيطات وعلوم مصايد الأسماك، بهدف واضح هو التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز قدرة النظم الإيكولوجية البحرية على الصمود أمام التحديات المناخية، كما تسلط الضوء على علاقة التعاون القوية بين ليبيريا والمغرب، مما يعكس بشكل مباشر الإرادة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز الانفتاح بين الدول الإفريقية المطلة على الساحل الأطلسي، وتطوير قطاع الصيد الإقليمي الموجه نحو اقتصاد أزرق مستدام.
