المشرعون بالغابون يدرسون مشروع قاون الانتخابات في ظل دستور جديد

      شرع البرلمانيون في الغابون، يوم أمس الجمعة، في دراسة مشروع القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، وهي خطوة حاسمة نحو إجراء الانتخابات الرئاسية في سنة 2025، في إطار العملية الانتقالية في البلاد.

وقال رئيس الجمعية الوطنية الانتقالية لجمهورية الغابون، جان-فرانسوا ندونغو، في كلمته الافتتاحية: إن "مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمدونة الانتخابات الذي سنقوم بدراسته واعتماده، خلال هذه الدورة الاستثنائية، هو حجر الزاوية لضمان انتخابات حرة وشفافة ونزيهة".

وأضاف "لذلك يجب أن تعكس تعديلاتنا وتصوراتنا التطلعات العميقة للمجتمع الغابوني، وأن تضمن إطارا قانونيا متينا لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في أجواء هادئة".

وأمام النواب والشيوخ ال 168 مهلة عشرة أيام لدراسة المواد ال 383 التي أعدتها اللجنة الوطنية المكلفة بصياغة مشروع مدونة الانتخابات، والتي تم تعيينها من قبل رئيس المرحلة الانتقالية، بريس أوليغي نغيما في بداية دجنبر الماضي.

وبعد هذه الدورة الاستثنائية للبرلمان، ستتولى المحكمة الدستورية التحقق من توافق نص القانون مع الدستور.

ويندرج إصلاح قانون الانتخابات، الذي يأتي في أعقاب اعتماد دستور جديد في نونبر الماضي، في إطار العملية الانتقالية الرامية لتنظيم الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه شهر غشت القادم.