السعودية تحقق مستوى قيادي في النضج التنظيمي الرقمي

      بفضل العمل التشاركي والتكاملي بين الجهات المحلية والعالمية، وإطلاق أكاديمية التنظيمات الرقمية، إضافة إلى الابتكار التنظيمي والريادة على المستوى الدولي، والبنية الرقمية المتقدمة، أبانت المملكة العربية السعودية عن مستواها القيادي في النضج التنظيمي الرقمي لتتقدم بذلك على دول مجموعة العشرين، ملحوقة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إيطاليا، الصين، اليابان وروسيا. حسب ما كشف عنه الاتحاد الدولي للاتصالات. وجاء ذلك تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى توفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، والمواءمة بين الجهات التنظيمية في الموضوعات المشتركة، بما يرفع كفاءة البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.

وللإشارة فإن، هذا التقدم الذي حققته السعودية أسفر عن نمو في الاقتصاد الرقمي ووصول حجم سوق الاتصالات والتقنية إلى ما يعادل 154 مليار ريال في العام الفارط، كما أدى أيضا إلى تشجيع المنافسة وجذب الاستثمار في قطاع الاتصالات والتقنية وتعزيز دورها الريادي والفاعل في الاتحاد الدولي للاتصالات. 

ولعل هذا الإنجاز ما هو إلا مرآة تعكس جهود مختلف الهيئات والوزارات السعودية من قبيل: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية التي قادت عددا من المبادرات النوعية بالتعاون مع لجنة التنظيمات الوطنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذا وزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وأيضا، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الحكومة الرقمية، والبنك المركزي، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة العامة للمنافسة، إضافة لجمعية حماية المستهلك، التي سعت لتطوير التنظيمات الوطنية، وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية.