السعودية تحارب انتهاكات حقوق الملكية الفكرية بقوة

      بلغ عدد المواد المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية، التي ضبطتها الهيئة السعودية للملكية الفكرية في العام الماضي، نحو 41 مليون مادة، فيما وصل عدد المضبوطات في الربع الأول من العام الجاري أكثر من 640 ألف وحدة مضبوطة.

ويقصد بـ "الوحدات المضبوطة" المنتجات الخاصة في حقوق المؤلف، أو العلامات التجارية، أو الكتب المنسوخة، وأجهزة تخزين برامج الحاسب الآلي، المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية، في وقت تسعى فيه الهيئة عبر حملاتها التفتيشية المستمرة مع الجهات الشريكة إلى تعزيز الوعي بأهمية احترام الحقوق والامتثال للأنظمة والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية.

وقالت الهيئة إن طبيعة المخالفات الخاصة في حقوق الملكية الفكرية التي يجري التعامل معها تتلخص في انتهاك العلامات التجارية، ومصنفات حقوق المؤلف للحق العام، مشيرة إلى أنها تضبط عبر جولاتها الرقابية والميدانية والإلكترونية الأسواق التجارية، والتأكد من خلوها من انتهاكات الحقوق الفكرية.

وقد منحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية 807 براءات اختراع في الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن مجال الكيمياء وعلم المعادن نال النسبة الأعلى من إجمالي براءات الاختراع، بما يصل لـ 25،42 في المائة، فيما تعد "البراءات" وثيقة حماية تصدرها الهيئة، كما تعطي لمالكها الحق الاستئثاري في منع الآخرين من استغلال الاختراع من دون موافقته.

وتمنح الهيئة السعودية براءات الاختراع بشروط معينة مثل أن يكون الاختراع جديدا، ومنطويا على فكرة ابتكارية، فضلا عن قابلية تطبيقه الصناعي، كما تشدد الهيئة على ضرورة ألا يضر "الاختراع" بصحة البشر، أو الحيوانات، أو حتى النباتات، والبيئة.

وتعد حماية الملكية الفكرية مجموعة حقوق تحمي الفكر والإبداع الإنساني، فيما تشمل حق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأصناف النباتية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة.

وتشهد السعودية اهتماما بقطاع الملكية الفكرية، إذ يهدف القطاع ذاته إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد المعرفي، وفسح المجال أمام إبداعات وابتكارات المجتمع السعودي وتمكينهم، بالإضافة إلى الرفع من مستوى المملكة في مؤشر الابتكار العالمي، وتعزيز أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.