الحكومة الموريتانية تصادق على مشروع قانون بيئي جديد

       صادقت الحكومة الموريتانية، مؤخرا، على مشروع قانون بيئي جديد يهدف إلى تحقيق الانسجام بين نظام التقييم البيئي المحلي والمعايير الدولية الجديدة في هذا المجال.
وقالت الحكومة في بيان عقب آخر اجتماع لمجلس الوزراء إن "مشروع نص قانون التقييم البيئي والاجتماعي" الذي تبناه مجلس الوزراء يهدف إلى تحسين نظام التقييم البيئي والاجتماعي في موريتانيا، بالإضافة إلى ضمان توافق هذا النظام مع الممارسات الجديدة على الصعيد الدولي.
وسيمكن هذا النص من دمج الأدوات المتعلقة بالتقييم البيئي والاجتماعي التي اعتمدت على نطاق واسع على المستوى الدولي، وسيشكل أساسا قانونيا لهذه الأدوات الجديدة من أجل تعزيز فاعليتها بعد دمجها في النظام المعياري الموريتاني.
وسيسمح مشروع القانون الجديد، وفق المصدر ذاته، بتحديد النظام القانوني المطبق على التقييم البيئي والاجتماعي حيث سيصبح من الملزم إدماج جميع المخاطر البيئية والاجتماعية في أي مشروع أو خطة أو برنامج مع إبراز التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، المؤقتة والدائمة والتراكمية، على البيئة، وتحديد التدابير التي يجب اتخاذها لدرء الآثار السلبية أو الحد منها أو تخفيضها أو التعويض عنها أو القضاء عليها.
ووضعت موريتانيا عدة استراتيجيات في مجال البيئة تتعلق بالخصوص بالمناطق الرطبة وبتسيير المحميات البحرية والشاطئية وبالتنوع البيولوجي بالإضافة إلى استراتيجية وخطة عمل تنفيذ مبادرة "السور الأخضر العظيم" في موريتانيا.