إندونيسيا تستعد لرفع الحظر عن سفر العمالة إلى السعودية
تستعد إندونيسيا لتوقيع
اتفاقية تنهي الحظر الذي استمر عقدا كاملا على إرسال مواطنيها للعمل في المملكة
العربية السعودية، سواء كعمال منازل أو موظفين في القطاع الرسمي، وذلك بعد الحصول
على ضمانات من المملكة بتطبيق حماية أقوى للعمال.
وأعلن وزير حماية العمال المهاجرين الإندونيسي "عبد القادر
كاردينغ"، أنه سيتم إعادة فتح البرنامج بعد تحسن نظام العمالة في السعودية
"بشكل كاف"، حيث من المقرر أن يوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم في
وقت لاحق من الشهر الجاري في جدة، بهدف تسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين.
وسبق وأن فرضت إندونيسيا قيودا على هجرة العمالة إلى عدة دول في
الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات
نظرا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع
على العمالة الإندونيسية.
وكشف "كاردينغ" أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي يدخلون
السعودية سنويا بشكل غير رسمي. ويعد العمل في الخارج مصدر دخل رئيسيا للعديد من
الإندونيسيين الذين يعانون الفقر والبطالة في بلادهم، موضحا أن الحكومة السعودية
تتيح هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، من بينها حوالي 400 ألف وظيفة في
قطاع العمالة المنزلية و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.
كما تتضمن الاتفاقية الجديدة تدابير حماية أقوى للعمال، بما في
ذلك تحديد حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال سعودي أي 399 دولارا، أو ما
يعادل 6.5 مليون روبية إندونيسية، وهو معدل يفوق الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
وإلى جانب ذلك، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز حقوق العمال، وفرض
رقابة مشددة على أرباب العمل ووكالات التوظيف.
