الحق في الصحة من خلال توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان

      تحت عنوان "فعلية الحق في الصحة في المغرب..التحديات والرهانات ومداخل التعزيز" قدمت  رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة أمينة بوعياش، تقريرا كان نتاج مشاورات انطلقت منذ 14  أكتوبر2020، يروم خلق نظام صحي قائم على حقوق الإنسان، يستجيب لمطلب التنمية العادلة والشاملة لتجاوز الوضع الراهن الموسوم بالخلل والنقصان، لكونه يرهن الصحة بقطاع واحد، وذلك تحقيقا  للاستدامة وضمان الأمن الإنساني للمغاربة.

وهذا يتطلب حسب التقرير اعتماد مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار التقاطعات بين مختلف القطاعات، وبين المحددات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بسياسات الدولة في التعليم والشغل والسكن البيئة والغذاء...

ورأى التقرير أن اللامركزية المتقدمة تعد مدخلا رئيسيا لعدالة اجتماعية في مجال الولوج للصحة لما لها من إمكانيات هدم الفوارق والتمايزات المجالية.

ومن أجل تعزيز دور الدولة الاجتماعية، أوصى التقدير بضرورة بناء مؤسسات أو بنايات بهندسة مقاربات ذات بعد استراتيجي في المجال الصحي، وذلك بعد فتح حوار مجتمعي يقترح ويدبر ويقوم، لتجاوز تحديات، حصرتها السيدة بوعياش في ثلاثة هي:

1_تدبير وحكامة قطاع الصحة

2_الرهانات التي تمكن من إعادة بناء نظام صحي وطني ومواطن

3_اقتراح مداخل رئيسية لتعزيز الحق في الصحة ومواجهة التحديات. وهذه المداخل هي:

* تعزيز حكامة القطاع 

* بناء نظام قائم على المقاربة الوقائية 

* التغطية الصحية الشاملة

         * التكوين والبحث العلمي

         * معالجة ازدواج النظام الصحي.

وقدم فصل التقرير في هذه المداخل، من خلال تقديم إجراءات مضبوطة لتنزيل تلكم المداخل، وقد تجاوزت هذه الإجراءات/التوصيات 100توصية. منها ما هو مرتبط بالجانب المالي المفروض فيه أن ترفع مساهمة الدولة من ميزانيتها لقطاع الصحة وضرورة استحضار كافة المحددات الاجتماعية للصحة من سكن وماء شروب وتغذية، وبيئة مع ضرورة تجميع صناديق التأمين لخلق تكافؤ الفرص في الولوج للصحة وتشجيع البحث العلمي والتحفيز على الابتكار لتعزيز المنظومة الصحية على المستوى الوطني والجهوي والتفكير في إيجاد صيغ  تشجع الأطر الطبية المهاجرة للعودة خصوصا وأن العالم يعيش في ظل مخاطر صحية كونية تستدعي معالجة محلية.