البعد المجالي عنصر أساسي في أية سياسة عمومية تهدف للتنمية المستدامة

      بعد أن أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الخميس بالرباط، أن البعد المجالي يعد مكونا أساسيا في السياسات العمومية للتنمية المستدامة الرامية إلى تكريس العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.

وقد أبرزت، خلال ندوة نظمت بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للإدارة حول "الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.. الجيل الجديد من السياسات العمومية في طور التنفيذ"، أن تعزيز التنمية المجالية المتكيفة مع الخصوصيات المحلية يمر عبر سياسات عمومية مصممة وفق مقاربة تشاركية ومتسقة مع كافة المتدخلين على المستويين المركزي والجهوي.

كما أوضحت أنه في هذا السياق تندرج الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035، التي تم إعدادها على أساس مشاورات قطاعية، من خلال ورشات موضوعاتية، ومناظرات جهوية ومشاورات مواطنة عبر المنصة الإلكترونية nousahimo.gov.ma))

وبعدما استشهدت بمثال قطاع المعادن والنقل وتدبير النفايات، أشارت إلى أن السياسة العمومية المخصصة لحاضرة ليست بالضرورة مناسبة لجماعة صغيرة، ومن هنا ضرورة الأخذ في الاعتبار خصوصيات كل منطقة لتقديم أجوبة ملائمة وناجعة.

أما المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، فأبرزت أن تغير المناخ وتدهور التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية يشكلان حاليا تحديات هامة تتطلب استجابة جماعية ومنسقة، قائمة على سياسات عمومية مبتكرة وفعالة، مشيرة إلى أن هذا اللقاء، وهو يندرج ضمن الدورة السادسة للندوات الوزارية التي تحتفي بالذكرى 75 لتأسيس المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحت شعار "إحياء الذاكرة، بناء المستقبل"، يشكل فرصة مواتية لتقاطع الأفكار وتقاسم أفضل الممارسات وإبراز آفاق ملموسة للبلاد.