اقتصاديات دول الخليج العربي في انتعاش كبير

      كشف تقرير اقتصادي أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستشهد انتعاشا كبيرا، حيث يتوقع أن يتضاعف نموها الاقتصادي إلى أكثر من 4.4 في المائة خلال عام 2025.

وأوضح التقرير، الذي أصدرته، اليوم الاربعاء مؤسسة (أكسفورد إيكونوميكس) ومعهد المحاسبين القانونيين للمستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط نحو 2.1 في المائة في عام 2024، على أن يتسارع بقوة إلى 3.7 في المائة في عام 2025.

وأكد التقرير مرونة القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.2 في المائة هذا العام وبنسبة 4.4 في المائة في 2025.

وأشار التقرير إلى أن القراءات الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات تكشف عن نشاط محلي قوي، ومن المتوقع أن تعمل تخفيضات أسعار الفائدة المرتقبة على تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، لافتا إلى أن هذه القطاعات، بما في ذلك السياحة والتجارة والتمويل، أصبحت بمثابة محركات نمو حاسمة في جهود التنويع الاقتصادي بالمنطقة.

ونقل التقرير عن سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين (ICAEW) وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في (أكسفورد إيكونوميكس) الشرق الأوسط قوله "إن الاستثمار الاستباقي والاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي في القطاعات غير النفطية، إلى جانب التعافي التدريجي لإنتاج النفط، يمهد الطريق لنمو قوي في 2025، حيث تبرز مرونة دول مجلس التعاون الخليجي بكل وضوح".

من جانبها، اعتبرت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين أن التقرير يؤكد أهمية المرونة في التعامل مع الصعوبات الاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية الإقليمية، "ونحن على ثقة بأن مجتمع الأعمال في الشرق الأوسط، سيستمر في إظهار قدرته على الابتكار والازدهار وسط هذه التحديات".