ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 20,9 في المئة
حسب التغيرات السنوية توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد حجم الصادرات المحلية من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 20,9 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2022.
وأوضحت المندوبية، بخصوص الوضع الاقتصادي للفصل الرابع من السنة الماضية وتوقعات الفصل الاول من 2023، أنه من حيث القيمة، يتوقع أن تعرف صادرات السلع ارتفاعا بوتيرة تقدر بنسبة 17 في المئة، خلال الفصل الأخير من سنة 2022 حسب التغير السنوي، مدعومة بصمود نسبي للطلب الخارجي الموجه نحو المغرب.
وأضافت أن مبيعات قطاع السيارات ستساهم ب 9,7+ نقطة في زيادة إجمالي قيمة الصادرات، مدعومة بمبيعات قطاعي التصنيع والأسلاك، بالموازاة مع انتعاش سوق السيارات العالمي الذي بدأ خلال الفصل الثالث من 2022.
وحسب المصدر ذاته، ستساهم صادرات الفوسفاط ومشتقاته، ولا سيما الأسمدة الطبيعية والكيميائية، ب 2,8+ نقطة في زيادة قيمة الصادرات، متبوعة بمبيعات المنتجات الكهربائية والإلكترونية بمساهمة بما يقدر ب0,6+ نقطة. وستستفيد المبيعات الخارجية لصناعة النسيج والجلود، ولا سيما الملابس الجاهزة والأحذية، من التأثير الإيجابي لارتفاع الأسعار عند التصدير، بينما ستشهد مبيعات المنتجات الزراعية والغذائية تطورا متباينا، حيث ستساهم الأولى سلبيا ب 0,5 نقطة بينما ستصل مساهمة الأخرى الى 1,8+ نقطة.
أما بالنسبة للواردات، توقعت المندوبية أن يستمر ارتفاع قيمة مقتنيات السلع، خلال الفصل الرابع من 2022 ليصل إلى 36,1+ في المئة، في سياق ارتفاع الأسعار عند الاستيراد، مبرزة أن فاتورة الطاقة ستساهم ب 12,6+ نقطة في زيادة قيمة الواردات.
