إجمالي مساحات الزراعات الخريفية الكبرى مليون و460 ألف هكتار
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن إجمالي المساحات المزروعة بالزراعات الخريفية الكبرى بلغ حوالي مليون و460 ألف هكتار، حتى يوم أمس الاثنين.
وأوضح أن المساحات المزروعة من الحبوب الخريفية الرئيسية بلغت مليونا و160 ألف هكتار، تتوزع بين القمح اللين (43 في المائة) والشعير (36 في المائة) والقمح الصلب (21 في المائة).
ثم أشار إلى أن مبيعات البذور المختارة للحبوب الخريفية بلغت 550 ألف قنطار، مسجلة زيادة بنسبة 12 في المائةk مقارنة بالموسم الفارط، إلى جانب توزيع 21 ألف طن من الأسمدة الأزوتية على 12 ألف مستفيد.
وأفاد، أيضا، أن المساحات المحروثة للحبوب والقطاني وصلت إلى 2 مليون و570 ألف هكتار، منها 10 في المائة سقوية و95 في المائة تم حرثها باستخدام تقنيات ميكانيكية.
أما فيما يتعلق بالزراعات السقوية، فإن "مخزون السدود الموجه لأغراض فلاحية بلغ، حتى صباح يوم الثلاثاء، 3 مليار و900 مليون متر مكعب بنسبة ملء وصلت إلى 28 في المائة مقابل 22 في المائة، خلال الموسم السابق، مشيرا إلى أن 70 في المائة من هذا المخزون يتمركز فقط في حوضي سبو واللوكوس.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل، بعزم وبتعاون مع كل المتدخلين، على تخصيص حصص مائية مناسبة لتمكين الفلاحين من ممارسة الزراعات المسقية للمساهمة في تمويل السوق الوطنية وخلق فرص الشغل.
وشدد على أن الحكومة تواصل مواكبة منتجي الزراعات السكرية، حيث بلغت المساحات المزروعة 45 ألف هكتار، موضحا أنها تستمر، أيضا، للسنة الثانية في دعم وتشجيع زراعة البطاطس والطماطم والبصل على مساحة متوقعة قدرها 110 آلاف هكتار، وذلك لضمان تمويل السوق بأسعار مناسبة.
أما في مجال الإنتاج الحيواني، فأكد الوزير أنه تم اتخاذ "جميع الإجراءات اللازمة لتخفيف الضغط على القطيع الوطني، من خلال وقف رسوم استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل، وكذا استيراد اللحوم الطرية والمجمدة، في إطار حصص محددة لضمان وفرة اللحوم في الأسواق الوطنية".
كما أعلن عن استمرار دعم أسعار الأعلاف، خاصة الشعير والأعلاف المركبة، لفائدة مربي الماشية، لكونها تشكل 70 في المائة من كلفة الإنتاج الحيواني، إلى جانب الاستمرار في منع ذبح الإناث الموجهة للتوالد، بالإضافة إلى حماية الصحة الحيوانية بالمجان ضد الأمراض المعدية والأوبئة.
وعلى مستوى التمويل، كشف عن استعداد مجموعة القرض الفلاحي لمواصلة تمويل الفلاحين ومواكبتهم عبر تخصيص غلاف مالي قدره 12 مليار درهم، فضلا عن دعم الاستثمارات الفلاحية من خلال صندوق التنمية الفلاحية.
ولفت إلى أن الوزارة اتخذت سلسلة من التدابير والإجراءات لمواكبة انطلاق الموسم الفلاحي الحالي، وضمان كل مقومات نجاحه، لا سيما فيما يخص توفير المدخلات من بذور، وأسمدة، ودعم سلاسل الإنتاج، وتدبير مياه الري، والتأمين الفلاحي، والتمويل، ومواكبة الفلاحين.
واستعرض أهم الإجراءات التي تتجلى في "توفير مليون و300 ألف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب بأسعار أقل نسبيا من الموسم الماضي"، و "دعم، لأول مرة، البذور المعتمدة للقطاني الغذائية والعلفية بقيمة تراوح ما بين 20 و26 في المائة من ثمن البيع".
ومن ضمن الإجراءات المتخذة، أيضا، "تزويد السوق الوطنية بـ650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم السابق، وكذا مواصلة دعم اقتناء الأسمدة الأزوتية"، إلى جانب توسيع المساحات المخصصة للزرع المباشر لبلوغ 260 ألف هكتار هذه السنة، في أفق تحقيق مليون هكتار بحلول سنة 2030، فضلا عن "تعزيز التأمين الفلاحي من خلال منظومة جديدة تعتمد رفع الرأسمال المؤمن في المناطق الملائمة ووضع نظام ضمان خاص بالمناطق الأخرى".
كما أنه تمت برمجة التأمين لمليون هكتار في إطار التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، وكذا 50 ألف هكتار في إطار التأمين المتعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة.
