الكونغريس البيروفي يستضيف اليوم البرلماني للمملكة المغربية

       استضاف الكونغرس البيروفي، أمس الثلاثاء، النسخة الثانية من "اليوم البرلماني للمملكة المغربية"، الذي يتزامن، هذا العام مع الذكرى، العشرين للزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا البلد الواقع بأمريكا الجنوبية.

ويندرج "اليوم البرلماني للمملكة المغربية"، المنظم بصفة مشتركة مع سفارة المغرب بليما، في إطار "روابط الصداقة والتعاون النموذجية القائمة بين حكومتي المملكة المغربية وجمهورية البيرو، والمؤسستين التشريعيتين في البلدين".

وبحسب بلاغ للسفارة، فقد تم إضفاء الطابع المؤسسي على هذه الذكرى داخل الكونغرس البيروفي، بمبادرة من مجموعة الصداقة البرلمانية البيرو - المغرب، التي يرأسها النائب إرنستو بوستامانتي دوناير، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الثاني لهذه المجموعة، يوم 25 أبريل 2023، بمقر المؤسسة التشريعية البيروفية.

وبهذه المناسبة، أبرز سفير المغرب في البيرو، أمين الشودري، الاهتمام الخاص الذي تحظى به هذه النسخة الثانية، التي تتزامن مع ذكرتين؛ تتمثل الأولى في الاحتفاء بالذكرى العشرين للزيارة التي قام بها جلالة الملك للبيرو سنة 2004، في حين تتعلق الثانية بالاحتفال بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سنة 1964.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن الزيارة الملكية إلى البيرو شكلت منعطفا حاسما في توطيد الصداقة والتعاون الثنائي، وفتحت الطريق أمام تعزيز الحوار السياسي وتكثيف التبادلات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.

وشدد، في هذا السياق، على أنه "من الضروري التذكير بأن علاقاتنا قامت على المثابرة والثقة، وهي عناصر أساسية أسهمت في ترجمة حواراتنا إلى أعمال ملموسة لصالح الشعبين"، مضيفا أن "هذه المبادرات منحتنا الفرصة لتطوير التعاون في مختلف المجالات، دوما على أساس احترام السيادة والوحدة الترابية لبلدينا ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة".

كما تناول السفير المغربي التحولات الديمقراطية المهمة التي حققها المغرب، منذ اعتلاء جلالة الملك العرش سنة 1999، مجددا التأكيد على التزام المملكة بالديمقراطية الشاملة، ومبرزا التقدم المحرز في مجال تكريس دولة الحق والقانون وحماية حقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

وأضاف أن الدستور المغربي الجديد، لعام 2011، كان موضع إشادة خاصة، حيث يشكل "خريطة طريق" حقيقية تهدف إلى ضمان تعزيز حقوق الإنسان، والحكامة الجيدة، والتنظيم الترابي على أساس اللامركزية مع الجهوية المتقدمة، وتكريس دولة الحق والقانون.

من جانبها، أبرزت النائبة الأولى لرئيس الكونغرس البيروفي، باتريسيا خواريز غاليغوس، مبادرة مجموعة الصداقة البرلمانية البيرو - المغرب الرامية إلى إضفاء الطابع المؤسسي على تاريخ ال 30 نونبر من كل سنة، يوما للمغرب بالكونغرس، "تخليدا لذكرى الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لكونغرس الجمهورية".

وشددت على أن هذا الاعتراف، ليس تعبيرا عن الاحترام المتبادل فحسب، بل يشكل، كذلك، إعلان نوايا لمواصلة العمل من أجل تعزيز الحوار البرلماني وتبادل الخبرات والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، ركز رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية البيرو - المغرب، إرنستو بوستامانتي، في كلمة له، على ضرورة فتح قنصلية بيروفية بإحدى المدينتين المغربيتين الواقعتين بجنوب المملكة، العيون أو الداخلة، كي تصبح البيرو أول بلد في أمريكا الجنوبية تبادر إلى هذا الأمر، مبرزا تطلع البيرو إلى الاستفادة من النمو الاقتصادي الملحوظ الذي يشهده المغرب، من خلال إقامة شراكات كبرى، لا سيما التوقيع على اتفاق استراتيجي محتمل يهدف إلى ربط موانئ تشانكاي، التي تم تدشينها مؤخرا في البيرو، وميناء الداخلة الأطلسي في المغرب.

كما دعا السيد إرنستو بوستامانتي إلى إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين المغرب والبيرو، وكذا ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في ما يتعلق بالإعفاء من التأشيرة على جوازات السفر العادية المغربية أسوة بما قام به المغرب، الذي ألغى هذا الإجراء إزاء مواطني البيرو منذ 2017.

وشهد الاحتفال بهذه الذكرى في الكونغرس البيروفي مشاركة رئيسة لجنة العلاقات الخارجية، أوريستيلا أوباندو مورغان، وعدد من النواب أعضاء مجموعة الصداقة بهذه اللجنة، بالإضافة إلى كبار المسؤولين السابقين في الدولة، ومنهم وزيرة الإنتاج السابقة، آنا ماريا تشوكيهوانكا، وممثلون عن وزارة الخارجية، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الصديقة للمغرب من الأوساط السياسية والدبلوماسية والإعلامية.

من جهة أخرى، أقامت سفارة المغرب، في اليوم ذاته، حفل استقبال، تميز بحضور شخصيات بارزة تمثل السلطات الثلاث للدولة، لاسيما رئيس الكونغرس البيروفي، إدواردو سالهوانا كافيديس، ورئيس السلطة القضائية، خافيير أريفالو فيلا، ووزير العلاقات الخارجية، إلمر شيالر، ووزير التعليم، مورغان كيرو، وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية، فضلا عن شخصيات تمثل المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن وسائل الإعلام والمجتمع المدني.