عمان تشهد افتتاح مؤتمر الاستثمار الخليجي- الأردني

      افتتحت، صباح اليوم الأربعاء بمنطقة البحر الميت (60 كلم غرب عمان)، فعاليات مؤتمر الاستثمار الخليجي- الأردني الأول، الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

ويعتبر المؤتمر، الذي ينظم تحت شعار "شراكات، استثمار، تكامل اقتصادي"، مناسبة لبحث آفاق العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الأردن ودول الخليج العربي، وتعزيز موقع الأردن كمركز اقتصادي متميز بالمنطقة، من خلال استعراض فرص الاستثمار التي توفرها المملكة في العديد من القطاعات الإستراتيجية.

ويتضمن برنامج المؤتمر، الذي يشارك فيه رؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، ورجال أعمال من دول الخليج والأردن، ومستثمرين خليجيين في المملكة ومؤسسات من القطاعين العام والخاص، جلسات متخصصة ذات علاقة بالقطاعات القوية بالأردن، خاصة السياحة وتكنولوجيا المعلومات والتعدين والصناعات الإبداعية والطاقة.

وأشاد وزير الاستثمار الأردني مثنى الغرايبة، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، الذي سيعقد على هامشه الاجتماع الــ (65) لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في أول التئام له خارج دول الاتحاد، بمستوى العلاقات المتميزة بين الأردن ودول الخليج، واصفا إياها ب "النموذج الذي يحتذى به في التعاون العربي المشترك، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية".

وأوضح أن الاستثمارات الخليجية تمثل حوالي 40 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن، موزعة على قطاعات استراتيجية، كالصناعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والزراعة والسياحة والخدمات المالية.

وأضاف أن الأردن يمثل بوابة اقتصادية واعدة تتيح للمستثمرين الخليجيين والعالميين الوصول إلى أسواق بحجم 50 تريليون دولار، بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقع عليها.

وأكد أن الأردن حريص على إيلاء الاستثمارات الخليجية بالمملكة العناية التامة، وتوفير كل التسهيلات وتحفيزها للحضور على خارطة الاستثمار الأردنية، خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر والمياه والنقل والمدن الترفيهية والصناعات عالية القيمة.

وبنفس المناسبة، أبرز الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عمق العلاقات الخليجية الأردنية، مذكرا بأنه تم تأطيرها بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وباعتماد خطة العمل المشتركة للتعاون المشترك (2020-2025).

لكنه لفت، في المقابل، إلى أن "حجم ومستوى العلاقات الاستراتيجية الأردنية الخليجية وقوتها ومتانتها على المستوى السياسي والأمني لم ينعكسا على العلاقات الاقتصادية المرجوة"، داعيا إلى العمل "بشكل حثيث لتقوية هذه العلاقات، حتى تستفيد الشعوب الخليجية والأردنية، بالنظر إلى أننا نتوفر على كافة عناصر نجاح العلاقات الاقتصادية المرجوة".

وسجل أن العلاقات التجارية بين دول المجلس والأردن شهدت نموا ملحوظا، خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري، من 2020 و2023، أزيد من 36 مليار دولار، من ضمنها صادرات بقيمة 26 مليار دولار لدول الخليج العربي، متوقعا زيادتها، خلال السنوات المقبلة، بفضل التعاون الاقتصادي المستمر بين الجانبين.

وذكر أن الاستثمار الخليجي، في سوق عمان المالي، يحتل المرتبة الأولى من بين الاستثمارات العربية والأجنبية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة، بما يتجاوز قيمته 4 مليارات دولار، بينما بلغت الاستثمارات الأردنية في أسواق المال الخليجية 700 مليون دولار، خلال سنة 2021.

وبين أن هذه الأرقام والمؤشرات تدل على الإمكانيات الهائلة التي يمكن "أن نحققها معا، من خلال تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي"، مؤكدا على أن الجانبين، اليوم، "أمام فرصة تاريخية لتعزيز الشراكات، وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح الشعوب، ويدعم استقرار وازدهار المنطقة".