ملتقى بفاس حول أهمية التعاون بين السلطة القضائية والتنفيذية لتوفير حماية متكاملة للطفل

      أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الاثنين بفاس، على أهمية التعاون بين السلطة القضائية والتنفيذية لتوفير حماية متكاملة للطفل، موضحة، في كلمة تليت نيابة عنها في افتتاح أشغال لقاء وطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول موضوع "حماية الأطفال في تماس مع القانون "، أنه  بالنظرإلى كون مجال حماية الأطفال متعدد الأبعاد والتخصصات، فمن الضروري التعاون بين هاتين السلطتين لتوفير حماية متكاملة للطفل من أجل ضمان مصلحته الفضلى، لاسيما بالنسبة للأطفال في تماس مع القانون.

وأكدت على أهمية مساهمة كل الفاعلين باختلاف انتماءاتهم الوظيفية، من أجهزة إنفاذ القانون والساهرين على العمل الاجتماعي والتأهيلي والتربوي والتعليمي والثقافي، وغيرهم من المتدخلين، للوصول إلى تكفل ناجع ومندمج بالأطفال في تماس مع القانون، سواء كانوا في حالة نزاع مع القانون أو في وضعية صعبة أو ضحايا جرائم.

كما أفادت بأن الوزارة عملت على إعداد البرنامج الوطني التنفيذي الثاني للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، والذي تم عرض محاوره يوم 27 ماي بمناسبة اليوم الوطني للطفل.

 وتعتمد هيكلة هذا البرنامج على محاور أساسية، تتعلق بالوقاية والحماية، من خلال توسيع عرض الخدمات الاجتماعية لتحقيق العدالة المجالية والحرص على إعطاء دفعة جديدة للجودة، مع ابتكار جيل جديد من الخدمات، وكذا التنمية الذاتية والترفيه لتحرير طاقات الطفولة الإبداعية والتحضير إلى مرحلة ما بعد 18 سنة، والبرنامج يركز، أيضا، على إشكالية العنف الرقمي ودعم الطفولة الصغرى وتوفير بيئة مؤسساتية للقرب والجودة في الخدمات والممارسات.

كما أفادت أن الحكومة تعمل على إعداد الإطار القانوني الخاص بإحداث وكالة وطنية تعنى بحماية الطفولة والنهوض بوضعية الأطفال في حاجة للرعاية، مؤكدة أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للتعبير المتجدد عن الإرادة والعزم على تكثيف الجهود بين مختلف المتدخلين من أجل النهوض بقضايا الطفولة، التي يوليها صاحب الجلالة عنايته السامية

ومن جهته، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، في كلمت تليت نيابة عنه، أن الانخراط في هذا الورش الإصلاحي الطموح المتعلق بتطوير منظومة حماية الأطفال بالمغرب، يعتبر من أولويات وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وأن الأطفال في تماس مع القانون جزء من نسيج المجتمع، ويتعين توفير الحماية والرعاية لهم وحمايتهم وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم، على اعتبار أن ذلك يعد "ليس فقط، حقا من حقوقهم الأساسية، بل هو، أيضا، استثمار في مستقبل مجتمعنا ككل".

وأكد أن التكفل الناجع والمندمج بالأطفال في تماس مع القانون يتطلب اتباع نهج شامل ومتكامل، يأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية والتعليمية، وأن الوزارة تعمل جاهدة على تنفيذ التزاماتها في تفعيل الاتفاقية ثلاثية الأطراف لحماية الأطفال في تماس مع القانون، وكذا الاتفاقية المتعلقة بتفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة.

كما أشار إلى تعبئة كل الإمكانيات المتوفرة من أجل تعزيز دور مراكز حماية الطفولة ونظام الحرية المحروسة في مواكبة وإدماج الأطفال في تماس مع القانون، من خلال تعزيز برامج إعادة إدماج الأطفال، وضمان مشاركتهم وإدماجهم في مختلف المبادرات والبرامج الثقافية والترفيهية المنظمة من طرف الوزارة وشركائها على المستويين الوطني والمحلي، والتي أثمرت نتائج مشجعة.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء تنظيم جلسات عامة يتم خلالها تقديم حصيلة المنجزات بمختلف محطاتها.