مشاركة المغرب في مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالقاهرة
عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، اليوم السبت بالقاهرة، مؤتمرها السنوي بحضور 330 مشاركا يمثلون 65 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسات وطنية، منها المغرب.
وينظم المؤتمر على مدى يومين تحت شعار "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقا لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات"، ويمثل المغرب في أشغاله مدير قسم العلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خالد الرملي.
ويأتي تنظيم المؤتمر على هامش انعقاد الجمعية العامة العشرين للشبكة بهدف الوقوف على التحديات والاحتياجات وتبادل أفضل الممارسات بما يسهم في تطوير وتوجيه برامجها بما يتلاقى مع تطلعات المؤسسات الأعضاء، وما ينتظر منها من دور على المستوى الوطني والدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وقال الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سلطان بن حسن الجمالي، إنه في خضم التحديات الراهنة داخليا وخارجيا، وطنيا ودوليا، يتعين اقتراح الحلول وإيجاد الدعم وتحسين آليات عمل المؤسسات الوطنية، مما يستدعي وضع خطة عمل تحدد فيها الأولويات والاحتياجات والرؤى والإمكانات. مشيرا الى أن الجمعية العامة للشبكة ستتناول موضوع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وستحدد أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية إلى جانب دراسة تقوية دور المؤسسات الوطنية والشبكات الإقليمية والتحالف العالمي والمفوضية السامية، وتعزيز مشاركتها في المحافل الدولية، وتعاونها مع الآليات الدولية، ووضع تصور وخطة عمل، بهدف تطوير تعاون المؤسسات الوطنية.
وثمن الجهود المبذولة في تنفيذ برامجها مع المؤسسات الأعضاء والمنظمات الشريكة ما مكن من تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2022 بمهنية عالية، وتحقيق الاهداف المستندة على تطلعات وتوصيات الجمعية العامة.
وبدورها، نوهت هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، بالجهود التي تبذلها الامانة العامة لتعزيز تعاونها مع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بالعام العربي، مشيرة الى الدعم الذي تقدمه الجامعة العربية للشبكة في مجال التحسيس ورفع القدرات في هذا الاطار .
وأبرزت في هذا الصدد المهام والجهود التي تبذلها الشبكة في مجال التعاون مع الشركاء الاقليميين والدوليين ، داعية الى العمل على انجاز تقييم لما تم تحقيقه في مجال حقوق الانسان .
أما ممثل المفوضية السامية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مازن شقورة، فأكد أن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان شكلت آلية هامة لتعزيز الحقوق في هذا المجال ، داعيا الى الالتزام بالتعهدات والاتفاقات الخاصة بحماية حقوق الانسان وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وشدد على الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في تحقيق التنمية وأهمية بلورة مقاربة لحقوق الانسان في هذا المجال بغرض تحقيق الاهداف المنشودة.
وسيناقس المؤتمر محاور تهم الممارسات الفضلى والدروس المستفادة، والتحديات الراهنة التي تواجه كلا من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي ولجنة الاعتماد الفرعية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والحكومات، فضلا عن الاحتياجات والأولويات لكل هذه المؤسسات.
كما سيتناول أيضا محاور تهم معايير اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتوصيات لجنة الاعتماد، وتعزيز الشراكة والتعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودولها، والآليات الدولية والمفوضية السامية والتحالف العالمي، بالإضافة إلى تعزيز تواجد المؤسسات الوطنية بالمحافل الدولية الرسمية ومجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجان الأمم المتحدة، وكذا اعتماد خطة العمل لتنفيذ ومتابعة تنفيذ التوصيات مع الشركاء.