قضية سد النهضة تعيد الصراع بين إثيوبيا و مصر

      حذر الوزير المصري للمياه والري هاني سويلم في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، من استمرار التحركات الأحادية من جانب إثيوبيا فيما يخص قضية سد النهضة، حيث تشكل هذه التحركات خطرا وجوديا على 150 مليون مواطن و فقدان 15% من الرقعة الزراعية لمصر بسبب تصرفات إثيوبيا.

وأضاف موضحا أنه رغم ما يتردد عن كون السدود الكهرومائية لا يمكنها أن تشكل ضررا، لكن حقيقة الأمر أن مثل هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل هذا السد المبالغ في حجمه يمكن أن يكون لها تأثير كارثي.

و ففي حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية في مصر، بما يترتب على ذلك من مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية، كما يمكن أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية.

كما أكد أن وجود تعاون مائي فعال عابر للحدود يعد بالنسبة لمصر أمرا وجوديا لا غنى عنه، وأن الأمر يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء.

وأبرزهاني سويلم في كلمتة أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ، على أحواض الأنهار المشتركة، والتي يعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ إنشاؤه منذ أكثر من 12 سنة على نهر النيل دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتباطئة، وتستمر عملية البناء والملء والشروع في التشغيل بشكل أحادي، وهي الممارسات الأحادية غير التعاونية التي تشكل خرقا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في سنة 2015، ولا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر سنة 2021.