حصيلة نشاط العقار الصناعي في برنامج "الميثاق الثاني"
تم خلال ندوة نظمت، اليوم الاثنين 20 مارس 2023 بالرباط، بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور،تقديم حصيلة تنفيذ نشاط "العقار الصناعي" الذي يندرج ضمن برنامج "الميثاق الثاني" لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.. تقديم حصيلة نشاط "العقار الصناعي".
ويروم نشاط "العقار الصناعي"، الذي خصص له غلاف مالي يناهز 128,6 مليون دولار، تقديم الدعم للحكومة في تصميم وتنزيل وتعزيز نموذج جديد لبرمجة وتطوير وإعادة تأهيل وتدبير المناطق الصناعية، استجابة لحاجيات السوق تحفيزا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وللنهوض بالاستدامة البيئية والاجتماعية.
واعتبرت الندوة لحظة سانحة للتنويه بالنتائج المعتبرة التي تحققت في إطار المكونات الثلاثة لنشاط "العقار الصناعي"، ومناقشة الدروس المستخلصة والممارسات الفضلى المحددة، بما يمكن من تعميم استدامة المكتسبات واعتماد المقاربات التي تم اختبارها في إطار المشاريع التجريبية.
فمكون "المساعدة التقنية"، الذي تمت أجرأته بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية،قدم الدعم لوزارة الصناعة والتجارة لبلورة مشروع القانون رقم 102.21 المتعلق بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية، وتنفيذ برنامج لتعزيز قدرات الفاعلين المعنيين بالعقار الصناعي.
وتم، في إطار هذه المساعدة التقنية تطوير 12 وحدة موضوعاتية تبين مختلف مراحل إنشاء واستغلال المناطق الصناعية، ورقمنة هذه الوحدات على شكل برامج تعليمية تفاعلية وإتاحتها للعموم عبر الإنترنت، فضلا عن إنتاج ست أدوات تعليمية ومنتجات معرفية لتعزيز المكتسبات المعرفية في هذا المجال.
كما هم هذا المكون تطوير وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالعقار الصناعي بالمغرب (https://www.industrial-estate.gov.ma/) وإنجاز تشخيص لـ 114 منطقة صناعية، تمتد على مساحة إجمالية تفوق 10.400 هكتار، وكذا اقتراح مخططات عمل قصد تحسين أدائها العام.
ولعل أهم نتائج مكون"المواقع التجريبية" تعزيز العرض من العقار الصناعي بجهة الدار البيضاء-سطات من خلال إعادة تأهيل وتوسعة أو إحداث ثلاث مناطق صناعية وفق نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 136 هكتارا، ويرتقب أن تستقبل 500 مقاولة باستثمار إجمالي يناهز 486 مليون دولار وتحدث 27 ألف فرصة عمل مباشرة. بالإضافة إلى تعبئة الطرف العمومي لعقار مطهر وموصول بالبنيات التحتية خارج المواقع التي تم إنجازها.
شكلت إعادة تأهيل المناطق الصناعية القائمة، وتقدم إنجاز الأشغال داخل المواقع المتعلقة بتوسعة المنطقة الصناعية لبوزنيقة، ودخول اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بتهيئة وتسويق وتدبير المنطقتين الصناعيتين لحد السوالم والساحل لخيايطة حيز التنفيذ، أبرز الإنجازات التي تحققت برسم هذا المكون.
أما حصيلة المكون الثالث لنشاط "العقار الصناعي" فتمثلت في دعم صندوق المناطق الصناعية المستدامة، برسم نسخته الأولى، لتسعة مشاريع تهدف إلى تحسين الحكامة والاستدامة والإدماج الاجتماعي للمناطق الصناعية. وعبأت هذه المشاريع استثمارات إجمالية بلغت 80 مليون دولار، بما فيها مساهمة لحاملي المشاريع بقيمة 46 مليون دولار، والتي يرتقب أن تحدث 57 ألف فرصة شغل.
ومكن الاستثمار المنجز من توفير عرض عقاري يمتد على مساحة 100 هكتار مهيئة ومجهزة، و71 مبنى صناعيا بمساحة إجمالية تناهز 47 ألف متر مربع، ومبان بمساحة إجمالية تناهز 20 ألف متر مربع مخصصة للخدمات المقدمة للمقاولات والمستخدمين (شبابيك وحيدة، مراكز الأعمال، مطاعم، خدمات صحية، نقل، فضاءات للتكوين والبحث عن مناصب الشغل، ودور حضانة.