استعراض فرص الاستثمار في المغرب خلال الملتقى الفرنسي المغربي للموثقين بباريس

      شكلت النسخة السادسة للملتقى الفرنسي المغربي للموثقين، التي انعقدت أمس الجمعة في دار المغرب بباريس، مناسبة لعرض فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في المملكة.

هذا الملتقى المنظم من قبل المجلس الجهوي للموثقين بالرباط وغرفة الموثقين بباريس، تحت شعار "الاستثمار في المغرب ،  الضمانات القانونية، التحفيزات و التعديلات الجوهرية"، شكل منصة للنقاش وتبادل الآراء حول فرص الاستثمار بالمغرب.
وسلطت هذه التظاهرة، التي نظمت بتعاون مع القنصلية العامة للمملكة بفيلمومبل، الضوء على الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لتعزيز جاذبيته الاقتصادية، سواء على مستوى الإصلاحات التشريعية أو من خلال التدابير المتخذة لمواكبة المستثمرين.
وأكدت القنصل العام للمغرب في فيلمومبل، صباح آيت البشير، خلال افتتاح الملتقى، أن هذه التظاهرة تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالاستثمار، مشيرة إلى أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2022 أمام غرفتي البرلمان، شكل خارطة طريق أدت إلى إطلاق سلسلة من الإصلاحات، واعتماد الميثاق الوطني الجديد للاستثمار في مارس 2023، الذي منح دفعة ملموسة لجاذبية المغرب للاستثمار الخاص، سواء الوطني أو الأجنبي.
وقالت: "نستكشف معا فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب، وهو بلد يشهد دينامية مستمرة، يجمع بين الجاذبية الاقتصادية، والأمن القانوني، وتعدد التحفيزات"، مبرزة الدور الأساسي الذي يضطلع به الموثقون في مواكبة وضمان أمن المشاريع الاستثمارية، باعتبارهم دعامة أساسية لثقة المستثمرين.
وأكد رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، أن هذا اللقاء موجه للجالية المغربية المقيمة بالخارج والمستثمرين المستقبليين المهتمين بالمعلومات القانونية وفرص الاستثمار في المغرب.
وأوضح: "بصفتنا فاعلين خواص مغاربة، نرغب في الاضطلاع بدورنا كمواطنين من خلال الترويج للاستثمار، وتسليط الضوء على المزايا القانونية التي يوفرها المغرب لجذب رؤوس الأموال".
"وبصفتنا موثقين، فإننا نواكب المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم، في تكامل مع دور المراكز الجهوية للاستثمار والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات".
ومن جهته، قال رئيس اللجنة الدولية بغرفة الموثقين بباريس، جيروم كورو، إن هذا اللقاء يتيح تناول قضايا القانون الدولي، خاصة تلك التي تهم الفرنسيين من أصول مغربية سواء في فرنسا أو المغرب، مبرزا أن هذا التعاون يسهم في تعزيز الفهم المشترك للقضايا القانونية ذات البعد الدولي، ويساهم في بناء شبكة بين المهنيين.

كما أوضح من جهته ، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، أن هذا اللقاء يهدف إلى شرح القضايا المرتبطة بالاستثمار، وهو الدور الأساسي للمراكز الجهوية، مشيرا إلى أن المواكبة تشمل كذلك منح التراخيص اللازمة والدعم في مجال الوساطة.
وإلى جانب الموثقين من الرباط وباريس، شارك في هذا اللقاء وفد مغربي هام ضم ممثلين عن وزارة العدل، والمديرية العامة للضرائب، والخزينة العامة للمملكة، ومكتب الصرف، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.