الشامي يدعو إلى شراكة أكثر تضامنا بين ضفتي الأبيض المتوسط


 الشامي يدعو إلى شراكة أكثر تضامنا بين ضفتي الأبيض المتوسط
أفريكا 4 بريس/ و.م.ع

      أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد أحمد رضا الشامي، اليوم الثلاثاء، بمراكش، أن شراكة أكثر تضامنا بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط تبدو ضرورية لتجاوز آثار أزمة وباء (كوفيد-19)، ولإنتعاش قطاعات حيوية لاقتصادات الفضاء الأورو - متوسطي.

كما شدد السيد الشامي، في كلمة خلال دورة 2022 للقمة الأورو - متوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة، على "ضرورة تحديد توجه استراتيجي أكثر طموحا وجرأة بالنسبة لمستقبل علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي، لإنجاح الانتعاش والتنمية المستدامة بالحوض المتوسطي".

واعتبر أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ بعين الاعتبار أكثر وجود تفاوتات، والاستجابة بطريقة أكثر فعالية لانتظارات شركائه، مجددا التأكيد على استعداد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمواصلة هذا التعاون النشط مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، وتعزيزها أكثر لجعلها ذات تأثير أكبر في الأجندات المشتركة (الحوار الأورو - متوسطي، الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتعاون بين افريقيا وأوروبا).

وأضاف السيد الشامي، أن "هذه القمة تمثل أيضا موعدا هاما لإسماع صوت ممثلي المجتمع المدني، وتعزيز مساهمته النشيطة في بناء فضاء للسلام والرفاه المتقاسم بالنسبة لساكنة الفضاء الأورو - متوسطي".

وأعرب عن أسفه لكون "هذه الجائحة، التي ما تزال عواقبها بادية للعيان (فقدان أرواح بشرية، ركود اقتصادي، ولوج غير عادل لأدوات محاربتها، وخاصة اللقاحات، تضخم في أسعار المواد الغذائية، والطاقية والنقل)، فاقمت من جوانب هشاشة نماذجنا التنموية، على الأصعدة الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، ووضعت التضامن بين البلدان على المحك"، مذكرا بأن المغرب، وبتعليمات ملكية سامية، كان قد تفاعل بسرعة من خلال إرسال مساعدة طبية إلى 15 بلدا بالقارة الافريقية.

وشدد، في هذا الاتجاه، على الدروس الرئيسية المستفادة من هذه الأزمة، ممثلة في إصلاح عميق لمنظوماتنا الصحية، والحماية الاجتماعية، ونمط الانتاج لتطوير سلاسل ذات قيمة إقليمية، مبرزا أن هذه الجائحة تتطلب، أيضا، استجابة إقليمية ودولية قوية، تسترشد بحتمية التضامن والمسؤولية المشتركة.

وذكر السيد الشامي، فيما يتعلق بالبيئة ومكافحة التغيرات المناخية، بضرورة تطبيق مبدأ المسؤولية المشتركة واحترام البلدان الصناعية بالضفة الشمالية لالتزاماتها، من حيث التمويل، وخاصة برامج التكيف في بلدان الجنوب.

اترك تعليقاً