التقرير السنوي لأنشطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بخصوص سنة 2021
أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التقرير السنوي لأنشطتها برسم سنة 2021، الذي يتضمن ستة محاور تتمثل في دعم برامج التأهيل لإعادة الإدماج، وتعزيز الأمن والسلامة بالمؤسسات السجنية، وأنسنة ظروف الاعتقال، ودعم الرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية، وكذا تثمين الموارد البشرية وتعزيز الحكامة، والتواصل، والتعاون والشراكة. ويأتي هذا التقرير ليبرز الجهود المتواصلة للمندوبية العامة للتصدي لفيروس كورونا المستجد وللعمل على اتخاذ إجراءات للتصدي لآثار الفيروس على تدبير الشأن السجني.
وأبرز التقرير أن سنة 2021 عرفت تنظيم القافلة الوطنية للصحراء المغربية بالمؤسسات السجنية في الفترة الممتدة بين 31 ماي و06 نونبر، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي في سياق المساهمة في دعم النجاحات التي حققتها المملكة المغربية في قضية الصحراء المغربية. وعرفت المؤسسات السجنية خلال هذه القافلة، بحسب المصدر ذاته، تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية، الفكرية والرياضية بتأطير من أكثر من 18 إطارا من المندوبية ومشاركة أزيد من 5100 نزيل بمختلف فئاتهم العمرية، إضافة إلى تنظيم سلسلة من اللقاءات والندوات حول موضوع الصحراء المغربية أطرها أساتذة وخبراء وفاعلون جمعويون.
وفي سياق السعي إلى إرساء تدبير موحد وتشاركي لحالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، يقول التقرير، تم إصدار دليل عملي في هذا الشأن يحدد بشكل واضح وسلس مسؤولية ومجال وطريقة تدخل مختلف الجهات المعنية، كل حسب اختصاصه، خلال جميع مراحل تدبير حالات الإضراب عن الطعام التي يتم إبلاغ إدارة المؤسسة السجنية بها. وسيمكن هذا الدليل، الذي تم إعداده تحت إشراف لجنة تقنية تضم أطرا تابعة لوزارة الصحة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وبدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من تحقيق الفعالية المطلوبة في تدبير حالات الإضراب عن الطعام من خلال احترام حق السجناء في خوض هذا الشكل من أشكال الاحتجاج وضمان سلامتهم في الآن ذاته، حيث إنه يرتكز على المبادئ التوجيهية الدولية ولا سيما تلك المضمنة بإعلان مالطا، والمبنية أساسا على مبدإ احترام حقوق المعتقلين وصون كرامتهم وضمان سلامتهم الجسدية.
كما انخرطت المندوبية العامة في سنة 2021 في برنامج "داتا-ثقة" على غرار عدة مؤسسات أخرى، وذلك بهدف تعزيز تدبير المعطيات ذات الطابع الشخصي في الوسط السجني وجعل الثقة الرقمية إحدى دعامات تطوير هذه الإدارة الهامة.
وذكرت المندوبية العامة في التقرير أنه في سابقة من نوعها على المستوى الإفريقي، حصل السجن المحلي العرائش 2 على شهادة المطابقة لقواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وكذا للقوانين المغربية ذات الصلة بحماية حقوق نزلاء المؤسسات السجنية من أحد مكاتب الخبرة المعتمدة والمتخصصة في الافتحاص والتكوين في مجالات الجودة والأمن والمحافظة على البيئة.
ومن أجل تقليص معدلات الاكتظاظ واصلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعبئة جهودها من خلال الرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون، وكذا توفير بنية تحتية تراعي المعايير المطلوبة خاصة من حيث المساحة وشروط التهوية والإنارة.
وأوضحت المندوبية، في التقرير السنوي لأنشطتها برسم سنة 2021، أن هذه البنية التحتية تسمح بإعمال تصنيف ملائم للنزلاء وتنفيذ البرامج والأنشطة التأهيلية المسطرة لفائدتهم، حيث شهدت سنة 2021 افتتاح مؤسستين سجنيتين جديدتين بكل من الداخلة وأصيلة بطاقة استيعابية إجمالية تقدر بـ 1580 سريرا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون قد بلغت إلى حدود متم دجنبر 2021 ما مجموعه 171.217 م2 وذلك بمعدل 1,93م2 لكل سجين، ويبقى الأمل معقودا على برمجة بناء سجون جديدة لمواكبة ارتفاع عدد السجناء والتصدي لظاهرة الاكتظاظ، في انتظار استكمال الجهود المبذولة في إطار ورش إصلاح العدالة والهادفة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واعتماد العقوبات البديلة.
وفيما يخص تحسين التغذية، تم خلال سنة 2021، حسب التقرير، تجهيز مطابخ كل من السجون المحلية بالداخلة وأصيلة وتازة وبن جرير ومركز الإصلاح والتهذيب عين السبع والسجن المركزي بالقنيطرة، لافتا إلى أنه يتواصل العمل على تجهيز محلات خاصة داخل أحياء الإيواء بالمواقد الكهربائية لتسخين الوجبات وأجهزة التبريد لحفظ الأغذية حسب حاجيات المؤسسات السجنية. وتتمثل المؤسسات السجنية المستفيدة سنة 2021 من هذه التجهيزات في السجون المحلية: تيفلت 2 وبنسليمان، وعين بورجة، والمحمدية، والجديدة، وعين السبع، والداخلة، والسجن المركزي بالقنيطرة، ومركز الإصلاح والتهذيب علي مومن بســطات.
وأبرز التقرير أن الإجراءات المتخذة ســنة 2021 لتحسـين مستوى النظافة بالمؤسسات السجنية خاصة بمحلات الاعتقال، تتمثل في مواصلة تغطية حاجيات جميع المؤسسات السجنية من مواد النظافة والتعقيم، وتهيئـة قاعات الحلاقة وتجهيزهـا بالمعـدات اللازمـة لتعزيز النظافة الشـخصية للنـزلاء، وتجهيـز فضاءات غسـل الملابـس والأغطية بآلات الغسيل ببعض المؤسسات السـجنية.
ومن جهة أخرى، بلغ عدد المستفيدين من الدورات المنظمة في مجالات حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب سنة 2021 ما مجموعه 289 موظفا، علما بأن هذا الرقم يبقى، بحسب التقرير، أقل مما يتم تسجيله عادة في السنوات ما قبل ظهور جائحة كورونا، وما رافقها من تدابير وإجراءات صحية واحترازية لحماية الأشخاص من العدوى.
وتوصلت المندوبية العامة خلال سنة 2021، عبر الوسائل والآليات المتاحة التي أحدثتها لتعزيز حق السجناء والمرتفقين في التشكي، بما مجموعه 5359 من الشكايات والاقتراحات.
على صعيد آخر، وفي إطار تعزيز عديد الموظفين، جاء في التقرير أنه لتحسين معدل التأطير بالمؤسسات السجنية، عمدت المندوبية العامة إلى مواصلة عمليات التوظيف وذلك بإجراء 07 مباريات توظيف، على المستوى الجهوي، تم خلالها استغلال جميع المناصب المالية المحدثة والشاغرة برسم سنتي 2020 و2021، والبالغ عددها 1181. وقد تمت تعبئة جميع الوسائل الكفيلة باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في حملة التوظيف، وذلك من خلال اعتماد برامج معلوماتية مندمجة في تدبير جميع مراحلها.
وأشار التقرير إلى الجهود المتواصلة للمندوبية العامة في تطوير وتثمين كفاءات موظفيها، حيث عملت على تطوير القدرات المعرفية لموظفيها عبر تنظيم دورات التكوين الأساسي لفائدة 1212 متدربا في مختلف الدرجات ومجالات تدبير الشأن السجني، مع اعتماد تكوين جهوي في مؤسسات سجنية نموذجية مختارة وفق معايير محددة.
كما واصلت المندوبية العامة تنفيذ برنامج التكوين المستمر السنوي لفائدة الموظفين في مجالات متنوعة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تنظيم ورشات تكوينية جهوية لفائدة 412 مسؤولا بالمؤسسات السجنية في بعض المجالات التدبيرية، بالإضافة إلى تسجيل الفوج الرابع في الماستر المتخصص "المؤسسة السجنية: الوقاية وإعادة الإدماج". وفي إطار مواصلة تطوير منظومة التكوين، تم إعداد الدليل المرجعي لبيداغوجية التكوين الخاص بإطار مراقب مربي.
وذكر التقرير أن المندوبية العامة أنجزت أشغال توسعة وتهيئة بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت مكنت من إحداث فضاءات للاستقبال والإيواء وفضاءات للتداريب التطبيقية الميدانية وأخرى للتداريب الرياضية والإعداد البدني مثل قاعة متعددة الاختصاصات ومسبح وحلبة الحواجز ومقصف للمتدربين وإقامة للاستقبال.
وخلص التقرير إلى أن المندوبية العامة أطلقت مخططا استراتيجيا جديدا يغطي فترة 2022-2026 تمت صياغة مضامين برامجه وفق مقاربة مندمجة نسقية انسجاما مع التوصيات المضمنة بتقرير التقييم السنوي لتنفيذ المخطط السابق، لافتا إلى أن هذا المخطط يرتكز، على غرار المخطط السابق، على أربع محاور أساسية ومحور عرضاني وهي أنسنة ظروف الاعتقال، وتعزيز برامج التأهيل لإعادة الإدماج، وتعزيز الأمن والسلامة بالسجون، وتطوير القدرات المؤسساتية للإدارة، ودمج مقاربة النوع والبعد البيئي في الشأن السجني.
وبخصوص الزيارة أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في هذا التقرير حرصها على مواصلة تحسين ظروف الزيارة من خلال تهيئة الفضاءات المخصصة لهذه العملية بعدد من السجون، وذلك في إطار تعزيز تواصل السجناء مع عائلاتهم.
وجاء في التقرير أنه " في إطار تعزيز تواصل السجناء مع عائلاتهم، حرصت المندوبية العامة على مواصلة تحسين ظروف الزيارة من خلال تهيئة الفضاءات المخصصة لهذه العملية بعدد من السجون وتجهيزها بالمعدات اللازمة، حيث تم إحداث فضاءات للزيارة العائلية وتجهيزها بالمؤسستين الجديدتين اللتين تم افتتاحهما خلال سنة 2021، ويتعلق الأمر بالسجن المحلي بالداخلة والسجن المحلي أصيلة، ليبلغ عدد المؤسسات السجنية المتوفرة حاليا على هذه الفضاءات 6 مؤسسات سجنية، مع استكمال أشغال تحديث مرافق الزيارة بالسجن المحلي عين السبع 1 والتي تشمل إحداث فضاء خاص بانتظار الزوار، وفضاء خاص بالاستقبال والتوجيه وفضاء خاص بالتسجيل.
كما أشار المصدر ذاته إلى أنه تم خلال سنة 2021 تجديد شبكة راديو إدماج، الذي يعد التجربة الأولى من نوعها عربيا وإفريقيا، مع مواصلة تعميم التجربة على المستوى الوطني لتشمل مركز الإصلاح والتهذيب بالدار البيضاء والسجون المحلية آيت ملول 2 وبني ملال، ورأس الماء، والرشيدية، والأوداية، والناظور والسمارة، والسجن المركزي بالقنيطرة.
وأضاف أنه خلال سنة 2021، لم يتجاوز عدد المستفيدين من التدابير الاستثنائية للخروج 12 مستفيدا، نظرا للظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وما تتطلبه من إجراء ات وقائية.
ولفت التقرير إلى أن المندوبية العامة اتخذت حزمة من الإجراءات منذ ظهور الجائحة والتي تنسجم تمام الانسجام مع التدابير التي سطرتها السلطات العمومية والصحية المختصة في كل مرحلة من مراحل تدبير الجائحة، وذلك بهدف تحصين الساكنة السجنية والموظفين والمرتفقين من العدوى، إلى جانب حفظ الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية، مضيفا أنه مع الإعلان عن إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19، انطلقت الاستعدادات بمختلف المؤسسات السجنية من أجل الشروع في عملية تطعيم الفئات المستهدفة من السجناء، ولأجل إنجاح هذه العملية تقرر التوقيف المؤقت لترحيل السجناء من مؤسسة إلى أخرى.
وخلص تقييم تدبير الزيارة العائلية لفائدة السجناء خلال الجائحة، حسب التقرير، للنتائج التالية : الارتفاع الهام في عدد الاتصالات الهاتفية التي أجراها السجناء مع ذويهم خلال فترة الجائحة، وتسجيل انخفاض قياسي في نسبة الممنوعات المضبوطة أثناء الزيارة، الأمر الذي انعكس إيجابا على مجموع الممنوعات المضبوطة داخل المؤسسة، وبالتالي على مستوى الأمن والانضباط بمختلف المؤسسات السجنية.
من جهة أخرى، أبرز المصدر ذاته أن المندوبية العامة تعمل على اعتماد التدابير الأمنية الاستباقية اللازمة لفرض الانضباط والحفاظ على سلامة السجناء والموظفين والمرتفقين. وفي هذا الإطار، ومن أجل الحفاظ على الأمن والنظام بالمؤسسات السجنية، تلجأ المندوبية العامة إلى اتخاذ التدابير التأديبية الملائمة لخطورة المخالفات المرتكبة من طرف المعتقلين ومكاتبة النيابة العامة بكل فعل أو امتناع يعد جريمة، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز الإجراءات الرامية للحد من انتشار الممنوعات، حيث تواصل انخفاض عدد حالات ضبط الهواتف النقالة خلال سنة 2021 والتي عرفت تسجيل 101 حالة مقابل 8010 سنة 2017، موزعة بين تلك المضبوطة لدى السجناء ولدى الزوار ومجهولة المصدر، أي بنسبة 99 بالمائة خلال الفترة المذكورة.
وأشار التقرير إلى أن عدد حالات ضبط المبالغ المالية عرف خلال سنة 2021 انخفاضا مهما، حيث بلغ 180 حالة مقابل 753 حالة خلال سنة 2017 موزعة ما بين تلك المضبوطة داخل المعقل والمضبوطة أثناء الترحيل وأثناء الزيارة وداخل المحكمة ومجهولة المصدر، أي بنسبة 76 بالمائة خلال الخمس سنوات الأخيرة. أما عدد حالات ضبط المخدرات فقد بلغ 789 حالة سنة 2021، مقابل تسجيل 2042 حالة سنة 2017، أي بنسبة انخفاض تعادل 61 بالمائة خلال الفترة المذكورة، يخلص التقرير.
