التحديات التربوية تفرض تعاونا متينا واستراتيجيا بين القطاغ الغام والخاص بالمغرب

أكد رئيس فيدرالية التعليم الخاص، بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، كمال الديساوي، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن شراكة متينة واستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من شأنها الاستجابة بفعالية للتحديات التربوية المعاصرة.

واعتبر، في معرض مداخلته خلال يوم دراسي بعنوان "التربية الوطنية.. أي شراكة بين القطاعين العام والخاص لرفع تحديات الغد؟"، أن هذه الشراكة لا يمكن أن تكون فعالة إلا إذا كانت مدعومة بإطار تشريعي متين، مستشهدا، في هذا الصدد، بمقتضيات القانون الإطار 51-17.

ثم دعا إلى تعزيز التعاون المستمر بين جميع الفاعلين المعنيين، بدعم من السياسات وآليات التمويل الملائمة، من أجل ضمان نظام تعليمي دينامي وعادل لفائدة أبناء المملكة كافة.

وأوصى بتنويع مصادر التمويل، مقترحا استخدام الميزانيات العمومية وأموال الدعم المستهدفة لدعم الابتكار البيداغوجي والبنيات التحتية التربوية والتكوين المستمر. كما اقترح استكشاف التمويل المختلط، الذي يشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص الممولة من الصناديق المشتركة، مسجلا أنه يمكن توزيع هذه الأموال على المشاريع التي تتطلب موارد كبيرة، مثل تشييد بنيات تحتية حديثة أو تطوير المنصات التعليمية الرقمية.

ومن جانبه، أبرز الكاتب العام بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ضرورة إعادة النظر في المقاربة التربوية وتعزيزها.

وأورد أنه، "في هذا السياق شرعت الوزارة في إجراء إصلاح طموح، واضعة الجودة في صلب خارطة طريقها للفترة 2022-2026"، مشيرا إلى أن البعد الرئيسي لهذا الإصلاح يكمن في الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص، مضبيا أن المدارس الخصوصية تستكمل العرض العمومي بفعالية، من خلال جلب الابتكار والمرونة والتنوع، إلا أنه ولزيادة هذا التأثير الإيجابي، يعد التعاون المتناغم ضروريا، كما يعد دمج التكنولوجيات الحديثة وتطوير مناهج التدريس المبتكرة من الأولويات المشتركة الرامية إلى تعزيز التميز التربوي.

وفيما يتعلق بإمكانية الولوجية والإدماج، أشار السيد الشيمي إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تتضمن مبادرات مثل المنح الدراسية وبرامج الدعم الخاصة بالمناطق الهشة، وبالتالي ضمان المساواة في الوصول إلى جميع المستويات التعليمية.

واعتبر أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تلعب دورا رئيسيا في البحث والابتكار، وفي تمويل المناهج التعليمية الجديدة وتطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة، من خلال توفير الموارد اللازمة.

أما الكاتب العام بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فسلط، من جانبه، الضوء على الأهمية المتزايدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع التربوي المغربي لأن هذه الشراكة لا تقتصر على التعليم المدرسي فحسب، بل تمثل فرصة أوسع لإثراء النظام التربوي بفضل مساهمة القطاع الخاص، فالفوائد المحتملة للنماذج القائمة على الصعيدين الوطني والدولي، يمكن تكييفها وإعادة إنتاجها، لافتا إلى أن هذه المبادرات، المستوحاة من النجاحات المحققة في قطاعات مغربية أخرى شرعت في تحقيق نتائج واعدة.

وللإشارة، شارك، في هذا اليوم الدراسي، خبراء تربويون، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعين العام والخاص، لمناقشة واقتراح الإستراتيجيات والتعاون الهادف إلى تحسين النظام التربوي وإعداد التلاميذ بشكل أفضل لمواجهة التحديات المستقبلية