الأشخاص في وضعية خاصة وكيفية إدماجهم في الدورة الاقتصادية

      يندرج اليوم الدراسي الذي نظمه قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم تطوان، اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 حول الإدماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية خاصة. في إطار جهود اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية الرامية إلى ترصيد منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال العناية بالفئات الهشة، وتوحيد جهود كافة المتدخلين لإنجاح الإدماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية صعبة، لاسيما الأشخاص في وضعية إعاقة والأطفال المتخلى عنهم.

وأكدت الكلمات الملقاة بالمناسبة على  أن موضوع الإدماج الاقتصادي للفئات الخاصة، يكتسي راهنية ويتماشى مع فلسفة الورش الملكي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأن الحصيلة "الإيجابية والمتميزة" للمبادرة الوطنية على مستوى إقليم تطوان والخبرة التي راكمها المجتمع المدني في تدبير المراكز الاجتماعية، وفق مقاربة تشاركية مع كافة المتدخلين، تقتضي "المرور من مرحلة فاعلية التسيير إلى نجاعة التسيير". وأن لقاء اليوم يتطلب "الاجتهاد والابتكار" لإغناء النقاش بتوصيات ومقترحات عملية لتعزيز نجاعة التدخلات لفائدة هذه الفئة في وضعية خاصة، لاسيما الأشخاص في وضعية إعاقة والأطفال المتخلى عنهم. ولتحقيق هذه الغاية لا بد من بلورة رؤية استراتيجية وتحديد آليات تنفيذها ومساهمات الفاعلين المحليين، من مجتمع مدني ومؤسسات عمومية، بشكل يرصد الواقع والآفاق والتكوين الملائم، مع تقديم التجارب الميدانية والممارسات الفضلى ذات الصلة.

وتعزيز الجهود المبذولة في التربية الدامجة بالمؤسسات التعليمية على صعيد إقليم تطوان، باعتماد "التشخيص المبكر كمفتاح أساسي في تكوين وتأهيل وإدماج الفئات الخاصة، لاسيما مع وجود آليات التتبع الملائمة". فإقليم تطوان تميز بانبثاق مجموعة من المبادرات الفريدة وتحقيق تراكم من التجارب الناجحة بفضل التقائية التدخلات تحت إشراف عمالة الإقليم، ومنها على سبيل المثال إعداد البروتوكول الخدماتي لفائدة التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة بالإقليم.

وفي تصريح له اعتبر رئيس قسم العمل الاجتماعي، أن أهمية اليوم الدراسي تكمن في بحث الآليات واقتراح الحلول المبتكرة وأن "المجتمع المدني، باعتباره محرك هذا الإدماج الاقتصادي، يضطلع بدور أساسي بهذا الخصوص"، داعيا القطاع الخاص إلى الانخراط بفعالية في هذه المقاربة.

ثم أبرز أن عمالة إقليم تطوان ستفتتح قريبا مركزا مخصصا للتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة، يتمثل الهدف منه  في إدماج هؤلاء الأشخاص عبر تمكينهم من تكوين في ورشات نوعية تساعدهم على تحقيق التمكين الاقتصادي".

أما عضو المكتب التنفيذي لجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، فأكد  أن هذا اللقاء يرمي إلى تعزيز وصون حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما ما يتعلق بالحق في الشغل، مبرزا أن التمكين الاقتصادي لهذه الفئة من المجتمع يعتبر عنصرا أساسيا في مسلسل الإدماج.

وبعد أن توقف عند نتائج البحث الوطني حول الإعاقة المنجز سنة 2014 ذكر بمجموعة من المبادرات لتجاوز هذه الوضعية، لاسيما ما يتعلق بتطبيق حصيص (كوطا) 7 في المائة من مناصب الشغل بالقطاع العام للأشخاص في وضعية إعاقة وإحداث صندوق خاص بالتماسك الاجتماعي.