إسبانيا ترفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023

       رفعت الحكومة الإسبانية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 2,4 في المائة، أي أكثر بثلاثة أعشار من التوقعات السابقة، بينما خفضت تقديراتها لنمو الاقتصاد لعام 2024 بأربعة أعشار إلى 2 في المائة.

وقدمت الحكومة الإسبانية إلى المفوضية الأوروبية خطة الميزانية لعام 2024، والتي تتوقع عجزا قدره نحو 3 في المائة للعام المقبل ونسبة دين عام أقل من 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية العام 2023 (108.1 في المائة).

وكما هو الحال كل عام في منتصف أكتوبر، أحالت الحكومة هذا التقرير على المفوضية وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي. ويتضمن النص الذي تم إرساله إلى بروكسيل توقعات لإطار الاقتصاد الكلي وتطور المالية العامة للبلاد ومشروع الميزانية العامة للدولة.

وتوضح الحكومة أنه في العام 2023، سيتم تعويض تأثير السياسة النقدية الأكثر تقييدا مما كان متوقعا من خلال الأداء الجيد لصادرات الخدمات غير السياحية. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني سيضعف بسبب الانكماش النقدي، حيث يرجع ذلك أساسا إلى تباطؤ الاستهلاك الخاص نتيجة التأثير المباشر لتشديد الظروف النقدية.

لكن من جهة أخرى،  فالاقتصاد الإسباني سيعاني من التأثير المباشر للسياسة النقدية الانكماشية من خلال الطلب الخارجي.

ويفسر ضعف توقعات النمو لمنطقة اليورو المراجعة نزولا لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، في حين سيؤدي الاستهلاك والاستثمار إلى تسريع نموهما. وعلى الرغم من التشديد المستمر في الظروف النقدية أكثر مما كان متوقعا، تقول الحكومة إن الاقتصاد الإسباني سيظل ديناميكيا.

وفي عام 2024، سيعتمد نمو الناتج المحلي الإجمالي على الطلب المحلي، فضلا عن اعتدال الطلب الخارجي.

ويرجع الجهاز التنفيذي الإيبيري السبب في أن التسارع المتوقع في الاستهلاك والاستثمار في عام 2024 سيتم دعمه من خلال نشر خطة الإنعاش ودينامية سوق العمل والملاءمة المالية للأسر والشركات.

وتخطط الحكومة طوال عامي 2023 و2024 لإحداث 700 ألف فرصة عمل بدوام كامل وخفض متوسط معدل البطالة إلى أقل من 11 بالمائة العام المقبل، فيما سيبلغ عدد العاملين بعد ذلك حوالي 24 مليونا.