ندوة بوجدة تناقش الانتقال الطاقي بالمغرب

      نظمت، اليوم الثلاثاء، بمركب المعرفة بوجدة، بمبادرة من فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية، ندوة علمية حول موضوع "الانتقال الطاقي الأخضر: الإصلاح التشريعي وآفاق جديدة للمغرب"

ونظم لقاء الندوة بتعاون مع شركاء آخرين من جامعات ومجتمع مدني، وتم إبراز الجهود المبذولة على المستوى الوطني سواء فيما يتعلق بتطوير الطاقات المتجددة، أو ما يخص تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.

وبعد أن ذكروا بأن المغرب يطمح إلى تحقيق هدف الوصول إلى أكثر من 52 في المائة من الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، أكد المتدخلون في هذه الندوة على الأهمية التي تم إيلاؤها لتعزيز الإطار القانوني لتسريع الانتقال الطاقي.

وأشار المتدخلون إلى أنه تم تعزيز الإطار التنظيمي الوطني بعدة مراسيم لضمان انتقال طاقي مستدام، مؤكدين أن الطاقات المتجددة تعتبر رافعة للتنمية المستدامة، مركزين على أهمية هذه المراسيم في تنزيل الاستراتيجية الوطنية الطاقية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، وكذا المساهمة في تنويع مصادر التزود بالطاقة.

ثم أشاروا إلى أن المملكة، حققت تقدما هاما في مجال الطاقات المتجددة، ولكن لا بد من تسريع وتيرة هذه الإنجازات، خاصة أن المملكة تمتلك إمكانات كبيرة وهائلة في مجال الطاقات المتجددة، ومن شأن استغلالها أن يقلص بشكل كبير من التبعية الطاقية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتنافسية المنشآت الصناعية، فضلا عن تعزيز مكانة البلاد على الصعيد العالمي".

وأوضحوا أن المغرب يمكنه، في المستقبل القريب، أن يضطلع بدور أساسي في تزويد أوروبا بالطاقة الخضراء عبر الكهرباء أو الهيدروجين، "وبالتالي إعادة تشكيل التوازنات الجيو - سياسية لمنطقتنا".

ومن المواضيع الأخرى التي عرفتها المداخلات "الحكامة الجيدة للانتقال الطاقي بين الإطار التشريعي ومبادئ الديمقراطية التشاركية"، و"الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية: حلول انتقال طاقي مستدام"، و"الإصلاح التشريعي الطاقي: فرصة لخلق فرص شغل وتنمية مستدامة بالمغرب".

وأوضح رئيس فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية، أن هذه الندوة تتطرق للتحديات الكبيرة المرتبطة بالانتقال الطاقي في مواجهة الرهانات العالمية الحالية والمستقبلية، وكذا تسليط الضوء على مصادر الطاقة المختلفة وأهميتها في مزيج الطاقة الوطني والعالمي.

كما أن اللقاء، يتوخى إلى أن يكون فرصة لمناقشة تسريع الانتقال الطاقي بالمغرب، الذي اعتمد سنة 2009 استراتيجية طاقية تعتمد أساسا على الطاقات المتجددة، وتطوير النجاعة الطاقية، وتعزيز الاندماج الإقليمي، خاصة، وأن المملكة قطعت خطوات هامة، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدا على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الإنجازات والاستثمارات في هذا القطاع لجعله رافعة حقيقية للتنمية المستدامة للبلاد.