بحث سبل إحداث شبكة للتدبير البيئي بغرب إفريقيا
حث عدد من البرلمانيين المنضوين في "تحالف البرلمانيين من أجل حماية بيئة البلدان الساحلية بغرب إفريقيا"، منذ يوم أمس الثلاثاء بنواكشوط، سبل إحداث شبكة برلمانيين ومنتخبين ذوي كفاءة في مجال التدبير البيئي.
وذلك في الجمعية العامة للتحالف والتي تحتضنها الجمعية الوطنية الموريتانية، حيث يناقش المشاركون، ضمان انسجام أكبر للأطر التشريعية لتدبير أمثل للموارد البحرية، إضافة إلى سبل التشجيع على المصادقة على النظم ذات الصلة وتحيين التشريعات الوطنية في هذا المجال.
ويشمل جدول أعمال اللقاء، الذي يختتم أشغاله اليوم، تقييم أنشطة "الشراكة الإقليمية للمحافظة على المناطق الشاطئية والبحرية في غرب إفريقيا" (PRCM)، والوقوف على التحديات البيئية بهذه المنطقة وسبل مواجهتها، وتمكين النواب والمنتخبين من أداء دورهم المحوري المتعلق بالرقابة على عمل الحكومات ومواكبة السياسات العمومية لبلدانهم.
ويرى رئيس التحالف، إبراهيما بابا صال، أن أي عمل أو نشاط من أجل حماية الوسط البيئي والمناطق الساحلية ينبغي أن يحظى بدعم جميع الأعضاء من أجل المحافظة على النظم البيئية في دول غرب إفريقيا.
ومن جهته اعتبر المدير التنفيذي ل "الشراكة الإقليمية من أجل المحافظة على المناطق الشاطئية والبحرية في غرب إفريقيا"، أن الاستغلال المفرط للموارد السمكية والصيد غير القانوني يعرض سبل العيش المستدام للمجتمعات الشاطئية لخطر متزايد، كما يؤثر أيضا على النظم الإيكولوجية المرتبطة بالبحر.
وذكر بالضغوط البشرية والمناخية المتنامية التي تتعرض لها المناطق البحرية والساحلية، لا سيما التوسع الحضري السريع على طول السواحل والذي يؤدي إلى تآكلها.
وسبق للتحالف، الذي يضم، بالإضافة إلى موريتانيا كلا من جزر الرأس الأخضر، وغامبيا، وغينيا بيساو، وغينيا، والسنغال وسيراليون، أن أعلن في بيان أنه سيجدد هيئات حكامة التحالف في اجتماع نواكشوط من أجل تعبئة البرلمانيين وتعزيز نفوذهم السياسي من خلال أنشطة ملموسة.
ويسعى التحالف من خلال إعادة تنشيط هياكله إلى أن يصبح أكثر فاعلية في التصدي للتحديات على مستوى الساحل الغرب إفريقي، وتعزيز دور الشراكة الإقليمية في الحفاظ على المنطقة الشاطئية.
