الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في مصر لا يكفي رغم تنوع مصادر التمويل

      نظرا لأن روسيا أعلنت وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود اعتبارا من 18 يوليو، بسبب عدم تنفيذ جزء من الشروط المتعلقة برفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية. حيث وصف الرئيس بوتين تجاهل الشروط الروسية في إطار الصفقة بأنه "وقاحة"، مشيرا إلى أن الغرب بذل كل ما في وسعه من أجل إحباط الصفقة". و"أنهم يضعون عقبات حتى أمام توريدات الأسمدة الروسية بلا مقابل إلى الدول الأكثر فقرا".  يبدو أن هاجس نقص الحبوب على مصر نتيجة انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب، جعل وزير التموين المصري . علي المصيلحي يعتبر خبر الانسحاب الروسي من الاتفاقية  خبرا غي سارا . موضحا خلال مشاركته في الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا ، أن حجم التوريد المحلي منذ بداية الموسم وحتى الآن بلغ 3,8 مليون طن فمحا بما يقل  عن 91% من الحجم المستهدف ، منها نحو 3.4 مليون طن قمح متواجدة في الصوامع بالإضافة إلى 50 ألف طن قمح صلب تم استلامهم وتسليمهم لمصانع المكرونة، ونحو 250 ألف طن للتقاوي.

مضيفا " نحن نعلم أن هذا النوع من الصراع مستمر، ولابد من الأخذ في اعتبارنا استمراره سواء كان صراعا اقتصاديا أو بصورة نزاعات، فإنها سوف تؤثر على الدول الضعيفة تأثيرا سعريا خاصة في اللوجستيات والنقل والأمن، لافتا الى ارتفاع تكاليف النقل مع تغيير مسارات وصعوبة توافر خطوط النقل.

أما بالنسبة لمصر فقد صرح بأنها   قامت خلال الفترة الماضية بتنويع مناشئ استيرادها حيث تم الاستيراد من كل من فرنسا وألمانيا ورومانيا وروسيا وأوكرانيا وبلغاريا والولايات المتحدة. مع استمرار الاستيراد من السوق الأوكراني كما قال بأن  جزء من القمح يأتي عن طريق رومانيا وأوروبا.

وأضاف المصيلحي أنه عقد اجتماعا مع سفير الهند بالقاهرة لبحث التبادل التجاري على أعلى مستوى خاصة في مجال الحبوب والسكر، وأن مجلس الوزراء وافق لوزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في هيئة السلع التموينية على عقد اتفاقيات مباشرة. وأشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد أعلن أن روسيا ستدرس العودة إلى صفقة الحبوب بعد تنفيذ عدد من الشروط.