وزير الداخلية يعرض استراتيجية الدولة حول المناطق الجبلية والقروية

      خلال مجلس المستشارين، وفي معرض جوابه على أسئلة محورية، يومه الثلاثاء، قال وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، إن الاستراتيجية الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية ترتكز على مقاربة شمولية ومندمجة تخدم العنصر البشري ومختلف الأنشطة والدينامية المحلية، تماشيا مع التعليمات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المضمنة في الخطاب السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2015،  والتي شكلت اللبنة الأساسية لتنزيل هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تثمين أفضل للموارد الخاصة للمجالات القروية خاصة التي تعاني من الهشاشة، خصوصا المناطق الجبلية مع الحرص على تعزيز البنيات التحتية وتوفير الخدمات الأساسية.

ولضمان تحقيق الاستراتيجية لأهدافها المسطرة، يضيف السيد لفتيت، فهناك لجن جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، تقوم بإعداد مخططات عمل جهوية سنوية بتنسيق مع المصالح التقنية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بالتنفيذ والتتبع والتقييم الميداني لهذه الاستراتيجية وكذا لجنة وطنية دورها المصادقة على هذه المخططات وتتبع تنفيذها.

ومداخل هذه الاستراتيجية، يضيف الوزير، ثلاثة، وهي:

-         التأهيل الاجتماعي بتعميم ولوج المواطنين والمواطنات للخدمات الأساسية والبنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية والذي ينبني بالأساس على برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي.

-         أما المدخل الثاني، فيتمثل في المشاريع الترابية المندمجة ذات طابع اقتصادي وبيئي.

-          أما المكون الثالث فيتعلق بالمشاريع الكبرى لفك العزلة وتعزيز الجاذبية المجالية للأقطاب الحضرية والمحطات السياحية والطاقية.

وعرض السيد لفتيت المنجزات التي تحققت في إطار هذه الاستراتيجية منذ انطلاقها سنة 2017إلى 2023، حيث رصد لها ميزانية بلغت حوالي 50 مليار درهم، صرفت في القطاعات الثلاثة المذكورة أعلاه، بمساهمة "مجلس الجهات بـ20 مليار درهم أي بـ40 في المائة، و صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية بـ 10,5 مليار درهم أي بنسبة 21 بالمائة، إلى جانب وزارة التجهيز بـ8 ملايير درهم بنسبة 16 فالمائة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ4 ملايير درهم أي بنسبة 8 بالمائة، ووزارة التربية الوطنية بـ 3 ملايير درهم بنسبة 5 بالمائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح بـ2,5 ملايير درهم بنسبة 5 في المائة، ووزارة الصحة بمليار درهم ووزارة الفلاحة بمليار درهم أيضا، ما يمثل 2 في المائة لكل منهما".