نزار بركة يترأس اجتماعا خصص لاستعراض المشاريع المائية المزمع تنفيذها


نزار بركة يترأس اجتماعا خصص لاستعراض المشاريع المائية المزمع تنفيذها صورة - و.م.ع/أرشيف
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

      أعلن بلاغ لوزارة التجهيز والماء، أن الوزير "نزار بركة"، ترأس أمس الجمعة بالعاصمة الرباط، اجتماعا بالمديرية العامة لهندسة المياه، خصص لاستعراض المشاريع المائية المزمع تنفيذها وفق الأولويات المتضمنة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ25 لعید العرش المجید. وذلك بمشاركة المدراء المركزيين للمديرية العامة لهندسة المياه ومدراء وكالات الأحواض المائية ومدير المدرسة الحسنية للأشغال العمومية ومديرة الموارد البشرية بالوزارة.

وأبرز البلاغ أن السيد "بركة" دعا في مستهل هذا اللقاء، مدراء وكالات الأحواض المائية إلى وضع برنامج عمل محدد لبلوغ الأهداف المسطرة، وتعبئة كافة الأطراف المعنية لتنفيذ المشاريع التي حث عليها جلالة الملك والتي تهم استكمال برنامج بناء السدود الكبرى والعمل على تسريع إنجازها بعد تحديد كل السدود القابلة للإنجاز انطلاقا من الأولويات الجديدة وتسريع إنجاز مشاريع تحويل المياه ما بين أحواض لاو واللكوس وسبو وأم الربيع إلى سد المسيرة، مع تحديد السدود والتصاميم اللازمة لذلك.

كما دعا الوزير الأطراف المعنية إلى تسريع تنفيذ المشاريع التي حث جلالة الملك على إنجازها والتي تهم أيضا ربط المنظومات المائية لتشبيك السدود للتمكن من التدبير المندمج والمرن للموارد المائية داخل الأحواض وتحديد برنامج متكامل بخصوص إنجاز محطات تحلية مياه البحر بتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وجميع المتدخلين والتسريع في تنفيذه والرفع، بتنسيق مع وزارة الداخلية، من حجم المياه المستعملة التي تتم معالجتها إلى أفق 2030، وحث قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة على استعمالها.

وفي هذا الصدد، ذكر السيد "بركة" بأهمية العمل على إنجاز عقود الفرشات المائية وتنفيذها وتحديد الجانب المعرفي للموارد المائية الجوفية، مشددا على ضرورة تحيين الاستراتيجية الوطنية للماء أخذا بعين الاعتبار تأثير التغيرات المناخية وتطور الحاجيات المائية ووضعية الفرشات المائية مع العمل على تحيينها بكيفية مستمرة. مشيرا إلى أنه سيتم، في هذا الإطار، عقد اجتماعات مع جميع الفاعلين للحد من الاستغلال المفرط والعشوائي للطبقات المائية الجوفية التي تعد موردا استراتيجيا يجب الحفاظ عليه، والعمل على ضبط الاقتصاد في الماء في مجالات مياه الشرب ومياه السقي باعتماد برامج إعادة تأهيل قنوات الجر واستعمال تقنيات السقي بالتنقيط وتطوير شرطة المياه ومدها بكل الوسائل البشرية والمالية اللازمة والعمل على تقويتها للقيام بمهامها، بتنسيق مع السلطات المحلية والدرك الملكي. مضيفا أنه سيتم أيضا العمل على إدماج تكوين المهندسين والتقنيين في مجالات المياه غير الاعتيادية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وكذا الطاقات المتجددة، مع الحث على الابتكار في هذه المجالات بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية ومعاهد تكوين التقنيين التابعة للوزارة.

اترك تعليقاً