مسقط تحتضن مؤتمرا حول سياسات تعزيز الاستدامة بالمنطقة العربية
انطلقت، اليوم الاثنين بمسقط، أشغال مؤتمر يناقش السياسات الرامية الى تعزيز الاستدامة في الدول العربية، بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار.
ويسعى المؤتمر، الذي ينظم في موضوع "الاستدامة والعمل الحكومي: جاهزية الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة"، إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والفرص التي يمكن توظيفها في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارا في الدول العربية.
ويستعرض المؤتمر، الذي تنظمه على مدة يومين وزارة العمل العمانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، تجارب الحكومات والتحديات التي تواجهها وتبادل الرؤى والأفكار المبتكرة التي يمكن أن تسهم في تحقيق قفزة نوعية في جاهزية الحكومات العربية لمستقبل أكثر استدامة.
وقال ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر: إن هذا الأخير يناقش الاستدامة في العمل الحكومي واستعداد الحكومات لمستقبل مستدام، حيث تشهد دول العالم تطورا غير مسبوق في التقنيات الحديثة التي تسهم بشكل كبير في تحقيق الاستدامة، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومات تبني سياسات تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تشجيع الابتكار والاستثمار في القطاعات النظيفة والمستدامة، مثل الطاقة المتجددة والنقل المستدام والزراعة الذكية.
ويهدف المؤتمر إلى تقييم جاهزية الحكومات لتعزيز الاستدامة، من خلال تحليل السياسات الحكومية، ومدى فعاليتها في تحقيق التنمية المستدامة.
كما يركز المؤتمر في هذا الصدد، على التعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، وتحليل قدرة الحكومات على تنفيذ السياسات، والإجراءات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وحماية البيئة، واستعداد الحكومات للتعامل مع الأزمات البيئية والكوارث الطبيعية، وتحليل الآليات والسياسات الحكومية المستخدمة للتصدي للتحديات البيئية وتحسين إدارة الطوارئ.
ويناقش المؤتمر تقييم جاهزية الحكومات وتحليل السياسات الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفقر، وتقييم الجهود الحكومية في تعزيز التعليم ذي الجودة، وسبل وضع السياسات الحكومية وتطويرها لتعزيز الزراعة المستدامة واستخدام الطاقة المتجددة ووضع برامج تعليمية شاملة تعكس القيم المستدامة وتعزز المساواة.
كما ينكب المؤتمر على تحليل استعداد الحكومات لمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ وتقييم السياسات والبرامج الحكومية المتعلقة بالتكيف مع تأثيراتها، وتقييم السياسات الحكومية المتعلقة بتشجيع الاستثمار في القطاعات الخضراء والابتكار التكنولوجي.
ويبحث المؤتمر، أيضا، سبل تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف ضمان المياه النظيفة، واستخدام الطاقة المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي للتصدي لتغير المناخ وحماية البيئة، والفرص والتحديات أمام فاعلية برامج التعاون الدولي ودور المنظمات الدولية.
