لجنة الاتصال الوزارية العربية تدعو إلى انتقال سلمي بسوريا برعاية الأمم المتحدة والجامعة العربية

      دعت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته يومه السبت بالعقبة الأردنية، إلى دعم عملية انتقالية سلمية سياسية جامعة في سوريا، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، وفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري.
ودعت اللجنة، التي تشكلت بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي انعقدت في 7 ماي 2023، إلى البدء بتنفيذ الخطوات التي حددها قرار مجلس الأمن "للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار"، مؤكدة أن هذه المرحلة الدقيقة "تستوجب حوارا وطنيا شاملا، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة"، مشددة على ضرورة احترام "حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين".
وبعد أن بحث الوزراء المجتمعون التطورات التي شهدتها سوريا على مدار الأسابيع الماضية، أكدوا على "الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته".
وقد جرى هذا الاجتماع بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا والتي تضم الأردن والمملكة العربية السعودية والعراق ولبنان ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية، وبمشاركة وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين الرئيس الحالي للقمة العربية.
ومن المنتظر أن يعقد وزراء الخارجية العرب الحاضرون اجتماعات مع وزيري خارجية تركيا والولايات المتحدة، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا.