في أفق إصلاح مدونة الشغل طنجة تشهد دائرة نقاش حول نواقص المدونة الحالية

      شكل موضوع "مدونة الشغل بين صعوبات التطبيق ورهان التحديث" محور دائرة نقاش رمضانية، نظمت يوم أمس الجمعة بطنجة بمبادرة من الهيئة المغربية للمقاولات.

واللقاء، المنظم بشراكة مع الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، شكل مناسبة لاستعراض حصيلة 20 سنة من اعتماد مدونة الشغل، ورصد المعيقات المتعلقة بتطبيق بعد مقتضياتها، وكذا إعداد توصيات تروم تحسين مضمون مدونة الشغل وتحديثه.

وأكد رئيس لجنة تنمية الرأسمال البشري والتكوين بفرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالشمال، صلاح الدين سبيك، في تصريح، أن الاتحاد يشارك في دائرة النقاش هاته من أجل تقديم رؤيته وتوصياته في أفق تحسين مدونة الشغل، التي صدرت في عام 2004، مبرزا أن المدونة مكنت من تحقيق تقدم كبير ومنجزات مهمة، لاسيما في وضع معايير للتعويضات، لكن مازالت هناك تحديات يتعين رفعها.

واعتبر بأن هذا النقاش ينطوي على أهمية بالغة، بالنظر لكون المستثمرين يحتاجون إلى الأمن والطمأنينة ووضوح الرؤية للحفاظ على استثماراتهم، مم يستدعي الحاجة إلى تحسين المدونة لجعلها أكثر ملاءمة للسياق الاقتصادي الراهن، مؤكدا أن بعض مقتضيات المدونة صعبة التطبيق، بينما أخرى تعاني من مشاكل في الترجمة بين الصيغتين العربية والفرنسية، مما يؤدي إلى اختلاف التأويل.

من جانبه، أشار رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، رشيد ورديغي، إلى أن تنظيم هذا الحدث، الذي يتزامن مع الذكرى العشرين لصدور مدونة الشغل، يندرج تماما في سياق الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة، معتبرا أن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على محاور المدونة التي ينبغي تحسينها، وبلورة اقتراحات وتوصيات سيتم رفعها إلى الأطراف المعنية، لا سيما الحكومة والفرق والمجموعات البرلمانية، من أجل عصرنة القوانين لدعم التنمية الاقتصادية التي يشهدها المغرب.

وتطرق المتدخلون، خلال اللقاء، إلى الصعوبات التي تعترض تطبيق المدونة في عدد من القطاعات، داعين إلى إجراء إصلاح عميق لمدونة الشغل، بشكل يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتوفير ظروف جيدة لأرباب العمل والأجراء على حد سواء.

كما تميز اللقاء بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات، الأولى بين الهيئة المغربية للمقاولات والمركز المغربي للعمل اللائق والتنمية المستدامة، وتتعلق بإرساء إطار يحدد الشراكة بين الطرفين في مجال دعم الهيئة في مهامها لتطوير المقاولات، لاسيما ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية وتدبير فضاءات العمل وعلاقات الشغل داخل الشركات.

أما الاتفاقية الثانية، فتجمع الهيئة المغربية للمقاولات وغرفة التجارة والصناعة والخدمات البرتغالية بالمغرب، حول تنظيم النسخة الثانية لمنتدى الأعمال، في حين تهدف الاتفاقية الأخيرة، الموقعة مع الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، إلى إقامة شراكة لدعم الهيئة في صلاحياتها لتطوير المقاولات.