القطاع المالي المغربي الأكثر استقرارا في إفريقيا

      أكد الممثل الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية بمنطقة المغرب العربي، دافيد تينيل، أن المغرب يتوفر على أحد أكثر القطاعات المالية استقرارا في إفريقيا، وذلك بفضل إطار تنظيمي يتماشى مع المعايير الدولية.

وأوضح السيد تينيل، في حديث صحفي، بمناسبة القمة المالية الإفريقية 2024، التي ستنعقد يومي 9 و10 دجنبر بالدار البيضاء، أن "الأسس الماكرو-اقتصادية المتينة مكنت من تجاوز نقص السيولة الذي كان مطروحا في السابق".

وسجل أن القطاع البنكي في المغرب تنافسي، إذ يضم 24 بنكا، خمسة منها برؤوس أموال أغلبها أجنبية، وخمسة أخرى تشاركية تعمل وفق أحكام الشريعة.

وأضاف السيد تينيل أن المغرب حصل في سنة 2021 على نتيجة 0.43 في مؤشر التطور المالي لصندوق النقد الدولي، الذي يقيم نضج النظام المالي لبلد ما، معتبرا أن هذه النتيجة، التي تعد أعلى من معظم نتائج دول إفريقيا جنوب الصحراء، والعديد من دول شمال إفريقيا، تعكس تقدم النظام المالي المغربي المدعوم ببنيات تحتية بنكية قوية وإصلاحات تنظيمية طموحة.

وتابع أن المغرب يتموقع كـ "بوابة إفريقيا"، مشيرا إلى أن البنوك المغربية، التي تعد من بين الأهم في القارة، ساهمت في توسع قطاعات أخرى، مثل مقاولات الصناعات التحويلية.

وقال، إن "توسع البنوك المغربية رافق ارتفاع التدفقات التجارية وانتعاش المقاولات المغربية في إفريقيا جنوب الصحراء"، معتبرا أنه بإمكان المقاولات المغربية الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي توفر لها الولوج لما يفوق مليار مستهلك بدون رسوم جمركية.

كما يرى أن البنوك المغربية تحظى بفرصة لدعم توسع المقاولات الكبرى للمملكة، بشكل أكبر على الصعيد الدولي، مذكرا بأن مؤسسة التمويل الدولية دعمت، منذ سنوات 2000، توسع مجموعات بنكية وتأمينية مغربية كبيرة في إفريقيا، مثل البنك المركزي الشعبي، والتجاري وفا بنك، وبنك إفريقيا، ومجموعة "سهام"، و"هولماركوم".

وأكد أنه، على مدى الستين سنة الماضية، عملت مؤسسة التمويل الدولية مع المغرب على تحرير إمكانات القطاع الخاص، مما مكن المملكة من التموقع كمركز للاستثمار والابتكار والتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

وقال، في هذا لاتجاه، "لقد عملنا بالتعاون مع أكثر من 100 شريك من القطاعين العام والخاص، منذ سنة 1962، كما استثمرنا وعبأنا ما يفوق 3.5 مليار دولار لدعم المقاولات الصغرى، والصناع، والصناعة الغذائية، والبنيات التحتية، والقطاع المالي".

وفي سياق آخر، شدد السيد تينيل على أن ظهور التكنولوجيا المالية، سيمكن القطاع المالي المغربي من الاضطلاع بدور محوري في تعزيز الشمول المالي في صفوف الساكنة التي لطالما استثنيت، مبرزا أن الرقمنة تتيح، بذلك، مرونة أكبر وإمكانية ولوج أفضل، مقارنة بالحلول البنكية التقليدية.

وأوضح أن اقتراح حلول الأداء عبر الهاتف النقال، من خلال إرساء شراكات مع شركات الاتصالات، من شأنها تسهيل عمليات الأداء وتوفير خدمات بنكية موجهة، خصيصا، للفئات الأقل اندماجا، ولاسيما الادخار والقروض متناهية الصغر.

وأشار إلى أنه، "في مجال التمويل الفلاحي، تعمل مؤسسة التمويل الدولية مع شركاء مغاربة لدمج التكنولوجيا الزراعية داخل المؤسسات المالية، مما يسهم في تحسين الولوج إلى التمويل للفلاحين الصغار، وزيادة إنتاجيتهم، وتعزيز الأمن الغذائي".

وفي ما يتعلق بتنظيم القمة المالية الإفريقية بالمغرب، أفاد السيد تينيل بأن الدار البيضاء، باعتبارها مركزا ماليا رئيسيا يربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، فإنها تمثل، بذلك، الإطار الأمثل لاستضافة هذا الحدث.

وأكد أن "القمة تتيح فرصة فريدة للحوار بين فاعلين كبار في القطاع المالي، من جميع أنحاء القارة وخارجها، بهدف صياغة رؤية مشتركة لمستقبل القطاع المالي الإفريقي".

وبالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، التي ت د من رواد تطوير الاستثمارات في القطاع الخاص بإفريقيا، تعتبر القمة المالية الإفريقية أرضية أساسية لتعزيز الشراكات، وتحفيز الابتكار، والنهوض ببرنامج طموح للتنمية الاقتصادية على صعيد القارة.