المصادقة على أول ميزانية لحكومة الأقلية اليمينية بالبرتغال
صادق البرلمان البرتغالي، يوم الجمعة، على النسخة النهائية من ميزانية الدولة لعام 2025، وهي الأولى للحكومة اليمينية ذات الأقلية المنبثقة عن انتخابات مارس، وذلك بفضل امتناع المعارضة الاشتراكية عن التصويت.
وأعرب رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو عن ارتياحه لاعتماد مشروع الميزانية ، قائلا
إنه تم "في سياق برلماني صعب". وأضاف أن "هذه ميزانية تتضمن رؤية
وبرنامج الحكومة ولكنها تشمل أيضا العديد من مقترحات المعارضة".
ورغم رفض جميع أحزاب المعارضة ، باستثناء الحزب الاشتراكي، تم اعتماد النص بأصوات
الائتلاف الحكومي من اليمين المعتدل.
وكان رفض الميزانية قد يؤدي إلى انتخابات تشريعية مبكرة جديدة ، بعد أقل من عام من
انتخابات مارس التي شهدت انتقال البلاد إلى اليمين دون حصول حكومة لويس مونتينيغرو
على أغلبية مطلقة.
وتتضمن أول ميزانية للحكومة فائضا عاما جديدا بنسبة 0,3 بالمائة من الناتج المحلي
الإجمالي في عام 2025، بعد فائض 0,4 بالمائة هذا العام، وتقليص الدين العام إلى
93,3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تتوقع الميزانية ، نموا اقتصاديا بنسبة 1,8 بالمائة هذا العام، ثم 2,1 بالمائة
العام المقبل.
وتشمل تدابير تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الشباب دون سن 35 عاما، إضافة إلى
خفض ضريبة أرباح الشركات بنسبة نقطة مئوية واحدة إلى 20 بالمائة.
وتتضمن أيضا زيادة في معاشات التقاعد وإنهاء التخفيضات بنسبة 5 بالمائة على أجور
المسؤولين السياسيين التي تم تطبيقها منذ عام 2010، عندما اضطرت البرتغال إلى
اتخاذ تدابير تقشفية في خضم أزمة ديون منطقة اليورو.
أما في ما يخص الإيرادات، فقررت الحكومة أيضا زيادة الحد الأدنى للأجور من 820
يورو إلى 870 يورو شهريا على مدى 14 شهرا، ما يعادل 1015 يورو على مدى 12 شهرا.
