فرنسا من أزمة لأخرى، فإلى أين ؟

     أمام اختيار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته  تطبيق المادة الدستورية 49.3  لتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل . أصبحت أزمة سياسية غير مسبوقة ، على شفا الغرق في الصراع والمجازفة بدخول البلاد في أزمة سياسية واجتماعية بسبب رفض المعارضة والمركزيات النقابية لهذا المشروع الذي يصفونه بـ " غير العادل '' بالنسبة للعمال .

فبعد الحلقة الأخيرة من المعركة في البرلمان والشوارع، وبعد تظاهر مئات الآلاف من الفرنسيين منذ 19 يناير الماضي. و بعد أزمة سابقة "السترات الصفراء " ها قد تم التوقيع على مقترح حجب الثقة من قبل 91 نائبا معارضا من خمس مجموعات في الجمعية الوطنية، وقد قدمت مجموعة " ليوت " ( LIOT ) أول مقترح " متعدد الأحزاب "  لحجب الثقة. أما الثاني فقد قدمه 88 نائبا من مجموعة اليمين المتطرف للتجمع الوطني (RN)..

لكن ولكي ينجح مقترح حجب الثقة، لا بد من تصويت أغلبية 287 صوتا من النواب، وفي هذا السياق ، يتوقف اعتماد المقترح على التصويت الإيجابي لحزب " الجمهوريين " (اليمين) ، جنبا إلى جنب مع جميع نواب " التجمع الوطني "، وائتلاف " نوبس " اليساري وجميع الممثلين المنتخبين عن مجموعة " ليوت " علما أن العديد من النواب وخاصة من حزب " الجمهوريين " لا يزالون مترددين بحسب المراقبين، مع أن النظر في الأمر داخل الجمعية الوطنية سيتم يومه الاثنين . ومع ذلك، فإنهم يتفقون على أن عناد الرئيس إيمانويل ماكرون في تمرير مشروعه، ستكون له تداعيات ضارة على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، في وقت يتحمل قسم كبير من السكان العبء الأكبر من عواقب الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى تضخم متسارع وارتفاع حاد في أسعار الطاقة. ويظل التهديد ينتظر 
الحياة اليومية للفرنسيين وهو مرتبط بتطرف محتمل للتعبئة في الشارع ولدى النقابات، المصممين على عدم الاستسلام والمضي قدما في حركتهم الاحتجاجية، إلى حد تجميد قطاعات استراتيجية. وتندر بذلك أعمال عنف واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في عدة مدن، لاسيما باريس، كانت قد تبعت اللجوء إلى المادة 49.3.

وتظهر نتائج آخر استطلاع الرأي من معهد معهد (إيفوب). أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت إلى 28 بالمائة خلال مارس الجاري، وهو مستوى لم يصل إليه منذ بداية العام 2019 في نهاية أزمة " السترات الصفراء.