عزم المغرب وفنلندا على تعزيز علاقاتهما الثنائية

      أكد المغرب وفنلندا أن علاقاتهما الثنائية ممتازة ومفيدة لكلا البلدين، مع تجديد رغبتهما المشتركة في تعزيزها وتوسيعها. فخلال لقاء عقد، اليوم الثلاثاء بهلسنكي، بين وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية فنلندا، السيدة إيلينا ، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد بوريطة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى فنلندا، أعرب الوزيران عن عزمهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما للاستغلال الأمثل لإمكاناتهما الكاملة.
وعقب هذا اللقاء، صدر بيان مشترك ، أشار إلى اتفاق الجانبين أيضا على توسيع نطاق مشاوراتهما السياسية السنوية لتشمل الجوانب الاقتصادية والتجارية. وسيتم، تنظيم منتدى للأعمال سنة 2025 لتشجيع التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. كما تم تحديد العديد من القطاعات الرئيسية التي تتيح مزايا متناسبة، بما في ذلك الرقمنة، لا سيما في مجال الأمن السيبراني ، ومد شبكات الجيل الخامس الآمنة، والتي تم تحديدها كأولوية. وشددا على أهمية الشبكات الآمنة للأمن الوطني كعامل حاسم للاستثمارات في ظل اقتصاد رقمي قائم على الثقة.
وذكر الوزيران، بأهمية الإطار الهام الذي ينظم علاقاتهما الثنائية، بما في ذلك بروتوكولا التعاون الموقعان بين فنلندا والمغرب في مجالات الطاقات المتجددة والتدبير المندمج للموارد المائية، مشيدين بالتدابير الملموسة التي تم اتخاذها من أجل تفعليهما.
علما أنه في  قطاع الماء، تتمتع فنلندا بموقع جيد من أجل تقديم خبرتها في مجال التكنولوجيات المرتبطة بالماء والحلول الذكية، ذات الصلة بأولويات المغرب. وفي هذا الصدد، اتفق الوزيران على تشجيع الخبراء على استكشاف مجالات جديدة ذات الاهتمام المشترك
كما أبرزا أهمية التكنولوجيات الحديثة في مجالي الصحة والرفاه باعتبارهما قطاعين واعدين للشراكة، في ضوء الإصلاحات الجارية التي يشهدها قطاع الصحة بالمغرب.
وتم، أيضا، تسليط الضوء على الدور الهام الذي يضطلع به المغرب في الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا في شموليتها، وكذا في تعزيز التعاون الإقليمي والاستقرار بالمنطقة، ومكافحة الإرهاب والتعاون في مجال تدبير الهجرة العابرة للحدود.
وفي هذا الصدد، أعرب المغرب عن تقديره  للاستراتيجية الإفريقية التي تنهجها فنلندا، وإرادتها للمساهمة في تفعيلها  على المستوى الثنائي، وكذا من خلال التعاون الثلاثي مع البلدان الإفريقية.
والتزم البلدان بالحفاظ والعمل على تعزيز تعاونهما في المحافل متعددة الأطراف كالأمم المتحدة، وخصوصا داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتولى المغرب رئاسته برسم سنة 2024، وتتولى فنلندا منصب نائب الرئيس.
هذا اللقاء، الذي يتزامن مع الذكرى 65 للعلاقات الدبلوماسية الفنلندية- المغربية، مكن الوزيرين من تبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الدولية والثنائية الراهنة.